أمرت المحكمة البريطانية العليا اليوم الجمعة، بأتباع إجراءات جديدة بشأن قضايا التعسف خلال غزو العراق.

وقالت المحكمة العليا البريطانية في بيان تناقلته وكالات إعلام عالمية إنه "تم فرض نهج جديد في المزاعم التي تتعلق بارتكاب القوات البريطانية أعمالاً وحشية مرعبة ضد المدنيين بعد غزو العراق"... مبينة أن "اثنين من القضاة البريطانيين رفضا، اليوم الجمعة، ادعاءات محامي 180 شخص عراقي عن عدم استقلالية فريق التحقيقات الخاص بقضايا التعسف في العراق".

وأضافت المحكمة أن "القاضيين خلصا إلى اعتبار أن التحقيقات الحالية لم تف بالتزاماتها في المملكة المتحدة بموجب المادة الثانية من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي تغطي واجب التحقيق في الوفيات المشتبه فيها".... مشيرة إلى أن "القاضيين أكدا أن هناك حاجة لتغييرات لازمة بهذا الشأن".

من جانبه، قال أحد محامي المصلحة العامة التي تمثل العراقيين( فيل شاينر) لوكالات الأنباء العالمية أن "المحكمة عبرت عن قلقها إزاء الادعاءات الخطيرة في القضايا التي تنطوي على القتل والقتل غير المتعمد والتسبب المتعمد بإصابات بدنية خطرة والاهانات الجنسية والضرب والمعاملة القاسية واللاإنسانية".

وأضاف شاينر "إن وزارة الدفاع البريطانية لم تمتثل للقانون الدولي والمحلي الذي يتطلب وجود رقابة عامة سليمة لهذه القضايا والتنظيم الناشئ عنها"، لافتاً إلى أن "موكليني سيرحبون بعملية التحقيقات العامة التي سوف تتبع الآن".

وأكد شاينر "إن هنالك قضايا مختلفة ومزعجة ستظهر من تلك الحالات ستؤدي إلى مزيد من الإصلاحات بعد التقارير التي وردت في قضية بهاء موسى في أيلول عام 2011"..... مطالباً وزارة الخارجية البريطانية بـ"ضمان أن القوات البريطانية في الخارج تحترم وتطبق أحكام القانون".