أفادت تقارير إخبارية نشرت اليوم الجمعة؛ بأن لجنة التحقيق البريطانية حول غزو واحتلال العراق عام 2003، المعروفة باسم (تحقيق تشيلكوت)، أوقفت عملها يوم أمس، بسبب ضغوط غير مباشرة مارستها الحكومة.

ونقلت التقارير عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قولها؛ إن اللجنة التي يرأسها (جون تشيلكوت) لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن مع الحكومة البريطانية بشأن الوثائق الحساسة، بما فيها المراسلات بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق (توني بلير) والرئيس الأمريكي السابق (جورج بوش).

وأضافت الهيئة أن اللجنة كانت تأمل أن تبدأ في خريف العام الحالي الاتصال بالشخصيات التي ستتعرض للانتقاد في تقريرها المنتظر لتمكينها من الرد، غير أنها لم تتفق بعد مع الحكومة البريطانية بشأن نشر الوثائق الحساسة المتعلقة بغزو العراق، وهو ما عدّه مراقبون بمثابة ضغوط غير مباشرة من جانب الحكومة هدفها التغطية على الحقائق وإيقاف مجريات التحقيق.

من جهته؛ أفاد رئيس اللجنة (تشيلكوت) قائلاً: " إن المرحلة المقبلة من عمل لجنة التحقيق تعتمد على التوصل إلى نتيجة مرضية للمناقشات الجارية بين لجنة التحقيق والحكومة بشأن الكشف عن المواد التي ترغب اللجنة في إدراجها ضمن تقريرها"، مبينًا أن لجنته قدّمت منذ شهر يونيو/حزيران الماضي عشر طلبات تغطي نحو (200) مناقشة على مستوى مجلس الوزراء، من بينها (25) مراسلة بين بلير وبوش وأكثر من (130) محضر نقاشات بين بلير أو خلفه (غوردون براون) والرئيس الأمريكي السابق، لكنه أكّد بأن "اللجنة والحكومة لم تتوصلا إلى موقف نهائي بشأن الإفراج عن هذه الوثائق".

وكان من المقرر أن تنشر لجنة التحقيق في غزو العراق تقريرها المنتظر في عام 2012 بعد ثلاث سنوات من التحقيق لكنها أرجأت إصداره، كما وّجه رئيسها رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني (ديفيد كاميرون) في وقت سابق من هذا الأسبوع، أيعرب فيها عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن الوثائق الحساسة.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني السابق (غوردون براون) كان قد طلب في شهر حزيران/ يونيو عام 2009؛ بتشكيل لجنة مكوّنة من خمسة أعضاء برئاسة (جون تشيلكوت) لإجراء تحقيق حول حرب العراق يغطي الفترة من صيف 2011 وحتى نهاية الشهر ذاته من عام 2010.

وقد بدأت اللجنة جلساتها العلنية في تشرين الثاني 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق واستمعت خلالها لإفادات 150 شاهدًا من كبار المسئولين السياسيين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب، كان على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق (توني بلير) وخلفه براون.