قال المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور في مصر إن اللجنة ستعلن في وقت لاحق الخميس الانتهاء من صياغة مسودة الدستور الذي من شأنه طبقا لمسودة نهائية نشرتها وسائل اعلام رسمية أن يحظر إقامة أحزاب على أساس ديني.

ويمثل الاستفتاء على الدستور المتوقع إجراؤه في ديسمير/ كانون الأول خطوة أساسية في خطة الانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز والتي تتوج بانتخابات برلمانية ورئاسية العام القادم.

وقال محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة المؤلفة من 50 عضوا في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون "سيعلن رئيس اللجنة السيد عمرو موسى الانتهاء من كامل مواد الدستور وإتمام مهمة اللجنة.. سيعلن هذا على حضراتكم في وقت لاحق اليوم."

وخففت المسودة التي ستطرح للاستفتاء الصبغة الاسلامية للدستور الذي كتبته العام 2012 لجنة تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون.

وفي تباين مع تلك اللجنة اقتصر وجود الاسلاميين في اللجنة الجديدة التي يراسها الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى على اثنين أحدهما ممثل لحزب النور السلفي والآخر عضو سابق في جماعة الاخوان المسلمين.

وتقول جماعة الاخوان المسلمين إن خارطة الطريق بكاملها باطلة لأنها جاءت نتيجة انقلاب عسكري.

ويتضمن الدستور إضافة جديدة تتمثل وفقا لنص نشرته صحيفة الأهرام الحكومية الخميس في ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع لمدة ثماني سنوات من تاريخ إقرار الدستور.

كما يسمح الدستور الجديد بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وهو نص تضمنته الدساتير السابقة، وكان مصدرا رئيسيا للاحتكاك مع النشطاء المؤيدين للديمقراطية الذين قاموا بمظاهرات هذا الأسبوع احتجاجا على هذه المواد.

وقال سلماوي ان حزب النور اعترض على الصياغة الواردة بالمسودة بشأن الشريعة "والطبيعة المدنية للدولة".

وقال مسؤولون بحزب النور انهم سينتظرون لحين صدور النص النهائي لمسودة الدستور قبل التعليق عليها.

كما تحظر مسودة الدستور تأسيس أي حزب على "أساس ديني" مما قد يمهد الطريق لحل حزب النور الذي حل ثانيا في آخر انتخابات تشريعية وفاز بخمس مقاعد البرلمان.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت في 23 سبتمبر أيلول الماضي حكما بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والجمعية التابعة لها.

وقال سلماوي ان الاحتجاجات الحاشدة التي سبقت الاطاحة بمرسي اشارت الى رفض المواطنين "للدولة الدينية".

واضاف ان ديباجة الدستور تصف مصر بأنها دولة ديمقراطية حديثة حكمها مدني.

واضاف في المؤتمر الصحفي "كانت هناك مناقشات تدور داخل اللجنة وخارج اللجنة هل هذا الدستور يضع او يؤسس لدولة مدنية ام لدولة دينية... كتب الدستور مؤسسا للدولة المدنية وكل مادة فيه تؤكد مفهوم الدولة المدنية."

ولم يعلن الاسلاميون حتى الآن ما إذا كانوا سيدعون للتصويت في الاستفتاء برفض الدستور. وإذا شاركت جماعة الاخوان المسلمين في مثل هذه الدعوة فسيعد هذا من قبيل الاعتراف الضمني بالعملية السياسية الجديدة.