بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأربعاء، نظر قضية أقامها عراقي ضد الحكومة البريطانية يتهمها بالمسؤولية عن مقتل شقيقه حين كانت القوات البريطانية في العراق تحتجزه عام 2003.

ولن يصدر القضاة الأوروبيون إلا في غضون بضعة أشهر قرارهم بشأن ما إذا كانت لندن تتحمل مسؤولية انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية مقتل طارق حسن الذي اعتقل في البصرة.

وبعد أن خضع حسن للاستجواب في مركز كامب بوكا للاعتقال الذي تتولى إدارته القوات الأميركية، أكدت القوات البريطانية أنها اخلت سبيله قبل أن يعثر على جثته مصابة بالرصاص شمالي بغداد.

وتعد هذه القضية واحدة من قضايا كثيرة يتهم فيها جنود بريطانيون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خصوصا في مدينة البصرة جنوبي العراق، وذلك بعد الغزو الغربي للعراق الذي أطاح نظام صدام حسين.

ورغم أن عقدا كاملا من الزمن مر فإن بريطانيا لم تطو بعد صفحة العراق، فالملفات تتكشف يوما بعد يوم تجد نفسها ملزمة بالتحقيق في اتهامات موجهة لجنودها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ بدء الغزو.

وقررت وزارة الدفاع البريطانية إجراء 11 تحقيقا جديدا، بعد أن قضت المحكمة العليا بضرورة التحقيق في أي ادعاء بمقتل مدنيين خلال اعتقالهم من قبل القوات البريطانية في العراق.

وتواجه الحكومة إضافة إلى ذلك، ملفا شائكا آخر يتمثل بالتحقيق الجاري حاليا فيما يعرف باسم قضية السويدي. إذ تتهم القوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب عام 2004.

ويقول محرر الشؤون الدفاعية في "سكاي نيوز"، أليستر بانكل، إن التحقيق في هذه القضية سيستمر عامين ما يضع الحكومة أمام تحديات جمة لاسيما مع وجود عدد من الشهود العراقيين والجنود البريطانيين.

وبالإضافة إلى تكاليف التحقيق الباهظة، فإن خطورة هذه القضية تتمثل حسب بانكل بالضرر الذي يحتمل أن تلحقه بسمعة الجنود البريطانيين حول العالم.

ويبدو أن هذه القضايا ستفتح الباب واسعا أمام محامين بريطانيين يستعدون لإقامة 160 دعوى تتعلق بمقتل مدنيين عراقيين خلال اعتقالهم، وأكثر من 800 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان تورط فيها جنود بريطانيين.

ويشدد المحام المتخصص في حقوق الإنسان، صباح المختار، على أن هذه القضايا ستكون كثيرة للغاية في الأيام المقبلة بسبب غياب الإرادة السياسية في بريطانيا بشأن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لحسم كل هذه الاتهامات، وبالتالي سيضطر كثيرون للجوء إما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو للقضاء البريطاني.

وتحاول وزارة الدفاع البريطانية بذل قصارى جهدها لكي يقتصر الأمر على تحقيقات داخلية، الأمر الذي يرفضه المدافعون عن حقوق الإنسان باعتباره وسيلة للتغطية على انتهاكات أكبر. لهذا تتصاعد الأصوات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتولى النظر في ممارسات القوات البريطانية خلال وجودها بالعراق.