استنكرت لجنة الإنقاذ الدولية الإجراءات التعسفية والقيود التي تفرضها الأجهزة الأمنية الحكومية على النازحين من محافظة الانبار والتي تجبر المئات منهم على العودة إلى مناطق النزاع، بعد اشتراط السلطات الحكومية حصولهم على كفيل للسماح لهم بدخول العاصمة بغداد.

ونقلت الانباء الصحفية عن (مارك شنيلبايشر) المسؤول في اللجنة المذكورة قوله: "إن آلاف الأشخاص الذين فروا من مدينة الرمادي ما زالوا عالقون عند نقاط التفتيش بعد منعهم من الدخول الى مناطق آمنة" .. مؤكدا ان أعدادا كبيرة من النازحين الذين يواجهون اوضاعا مأساوية لا يجدون بدا من العودة إلى مناطق القتال في الأنبار.

وأشارت الانباء الى ان اللجنة الدولية انتقدت بشدة الإجراءات الأمنية التي تطبقها السلطات الحكومية على الأسر النازحة، وقالت: "إن نظام الكفالة يؤدي إلى استغلال خطير وصل إلى بيع هذه الوثيقة بأكثر من (700) دولار، ما يضيف عبئا ماليا كبيرا على النازحين الذين يواجهون أصلا ظروفا مادية صعبة".

ووفقا للأمم المتحدة، فان أكثر من (55) ألف شخص نزحوا من مدينة الرمادي ولا سيما بعد سيطرة المسلحين على المدينة في السابع عشر من الشهر الجاري، وهروب القوات الحكومية منها .. مؤكدة ان (900) ألف مواطن غادروا مناطقهم في محافظة الأنبار من بين مليونين و (800) ألف شخص نازح في عموم العراق منذ مطلع العام الماضي 2014.

الجدير بالذكر ان آلاف النازحين من محافظة الأنبار ما زالوا عالقين منذ عدة أيام على جسر (بيزيز) وهو الجسر الوحيد الذي يربط المحافظة بالعاصمة بغداد، حيث يُطلب من العائلات النازحة تأمين كفيل قبل السماح لها بعبور الجسر، في سابقة خطيرة لم يشهدها العراق الجريح قبل ابتلائه بالاحتلال السافر وحكوماته الفاشلة.