كشفت شركة التدقيق الدولية، النقاب عن هدر مبالغ مالية كبيرة وقضايا فساد في وزارة الخارجية الحالية ومخالفات إدارية بملف ترميم سفارة الحكومة الحالية في العاصمة اليونانية أثينا وصلت الى مليون يورو.

ونقلت الانباء الصحفية عن الشركة الدولية قولها في تقرير لها نشر اليوم: "ان وزارة الخارجية تعاقدت في الخامس عشر من آذار عام 2010 مع شركة عراقية لهدم واعادة بناء نادي الوزارة بكلفة (15) مليارا و (917) مليونا و (715) ألف دينار، ثم رفعت وزارة التخطيط كلفة المشروع الى (20) مليار دينار، ضمن موزانة عام 2011" .. مشيرة الى ان وزارة الخارجية كلفت نفس المقاول بتنفيذ المشروع الذي لم يتم انجازه حتى الان.

واوضح التقرير ان معظم العقود التي تبرمها الوزارة لا تتضمن استحصال الموافقات الحكومية بموجب القانون رقم (65) لسنة 1977 .. مشيرا الى ان عقد تأهيل فندق الرشيد بلغت كلفته (56) مليون دينار، كما بلغت كلفة تأهيل فندق فلسطين (28) مليون دينار.

ولفت التقرير الانتباه الى ان بعض العقود التي ابرمتها وزارة الخارجية تم توقيعها بعد مرور فترة الـ(14) يوم المسموح بها وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 .. موضحا ان المشاريع التي شابها الفساد هي: مشروع ترميم السفارة العراقية في العاصمة اليونانية (أثينا) بكلفة (956) ألفا و (269) يورو، ومشروع انشاء مبنى سكن في العاصمة اليمينة صنعاء، ومشروع اعداد دراسات وتصاميم السفارة ومبنى السكن في (اوتاوا)، ومشروع تأهيل القنصلية العراقية في تركيا، اضافة الى مشروع اعداد دراسات وتصاميم مبنى دار السكن في بلغراد.

وخلصت شبكة التدقيق الدولية في تقريرها الى القول: "ان عدم وجود دليل شامل لاجراءات عمل ومسؤوليات قسم التدقيق الداخلي في وزارة الخارجية، يؤدي الى العشوائية في العمل وضعف فاعليته، كما ان مركز الوزارة لا يصدر تقارير دورية توضح الانشطة التي يقوم بها".