رصد المدقق الدولي مخالفات مالية وقضايا فساد إدارية كبيرة في وزارات (النفط، والصحة، والزراعة، والاسكان والاعمار) في حكومات الاحتلال المتعاقبة خلال الفترة الواقعة بين عامي (2011 و 2015( تسببت في إهدار ملايين الدولارات ومليارات الدنانير العراقية.

واوضح المدقق الدولي في احدث تقرير له نشر اليوم ان وزارة النفط الحالية لا تحتفظ بتقارير تبين كمية الإنتاج اليومي للنفط ولا يوجد لديها أية تقارير عن كميات الإنتاج في إقليم كردستان .. مشيرا إلى أن الوزارة لم تقم بدورها كما يجب في حماية أنابيب النفط، ما أدى إلى إهدار نحو (100) مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

واكد التقرير ان شركة تسويق النفط (سومو) أهدرت (27) مليون دولار لدى شركة (شل) الأمربكية، كما اهدرت شركة مصافي الوسط (101) مليون دولار في مشروعي تحسين البنزين وإنشاء أبراج التبريد، فيما أهدرت شركة الخطوط والأنابيب نحو (20) مليارا و (500) مليون دينار في مشروع تجهيز ونصب أجهزة الكشف عن الحاويات والشاحنات.

ولفت التقرير الدولي، الانتباه الى ان من أبرز المخالفات التي تم رصدها في وزارة الصحة الحالية، وجود مخزونٍ من الأدوية والعقاقير الطبية منتهية الصلاحية بلغت كلفتها (34) مليار دينار، فضلا عن أرصدة لهيئات انفصلت عن الوزارة بنحو مليارين و (200) مليون دينار .. مشيرا الى ان الوزارة لم تغلق اعتمادات مالية بقيمة (53) مليون دينار، إضافة إلى مشاريع إنشاء مستشفيات تعليمية في عدد من المحافظات بكلفة (200) مليون دولار، لم يتم انجازها حتى الان.

وفي وزارة الزراعة الحالية اوضح المدقق الدولي ان نسب انجاز مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارة متدنية للغاية بالرغم من صرف نحو (34) مليار دينار على عدد من المشاريع بينها انشاء القرى العصرية في المحافظات ومشروع انشاء الشعب الزراعية وبحوث الثروة الحيوانية .. مشددا على ان الوزارة ارتكبت العديد من المخالفات القانونية في إبرام العقود ابتداء من إحالة العطاءات إلى لجنة التحليل، وتوقيع بعض العقود بعد إحالتها الى الشركات المنفذة بفترات تجاوزت الستة أشهر، كما لاحظ التقرير عدم وجود قاعدة بيانات تخص الدوائر والهيئات التابعة للوزارة.

وكشف المدقق الدولي، النقاب عن مخالفات مالية وادارية في وزارة الاسكان والاعمار الحالية بينها عدم مراجعة السجلات المالية والحسابات الختامية وعدم معالجة أرصدة حسابات متوقفة منذ سنوات بلغت نحو (53) مليار دينار.. مؤكدا ان الوزارة لم تقم بتسوية حساباتها مع وزارة المالية بشكل منتظم اضافة الى وجود صكوك مضى عليها أكثر من ستة أشهر ولم يتم صرفها حتى الان.