أشار كاتبا مقال في مجلة فورين بوليسي الأميركية إلى اللغة الغامضة غير الدقيقة التي صيغ بها اتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، وقالا إن سلوك إيران الاستفزازي المستمر يسلط الضوء على هذا الغموض.

وتساءلا : كيف بالإمكان كبح جماح إيران في وقت تنازلت فيه الولايات المتحدة عن الكثير من نفوذها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق؟ وأضافا أن الكونغرس الأميركي سيواجه صعوبة في التعامل مع هذه المعضلة، وخاصة في ظل ركاكة اللغة التي صيغت بها بنود الاتفاق.

وأشارا إلى أن لغة الاتفاق لم تتسب في إحداث خلاف بين الإدارة الأميركية والكونغرس فحسب، ولكنها سهلت دخول إيران إلى النظام المالي الأميركي. وأوضحا أنه صار بإمكان طهران الاحتجاج ضد أي عراقيل تحول دون إجراء البنوك الأوروبية معاملات تجارية في إيران، وأن الاحتجاج مبني على أساس البنود الواردة في اتفاق النووي نفسه.

وتشير فقرة من الاتفاق إلى أن على الولايات المتحدة بذل قصارى جهدها -وفق مبدأ حسن النية- وذلك من أجل استدامة خطة العمل المشتركة، مع مراعاة المصلحة التامة لإيران إزاء رفع العقوبات.

معاملات
ويفسر الإيرانيون هذه الفقرة على أساس أن على الولايات المتحدة اتخاذ اللازم من أجل تسهيل استعداد البنوك لإجراء المعاملات التجارية في إيران، والمساعدة في إعادة دمج إيران بالنظام المالي العالمي.

وعلى الرغم من عدم إدراج بند يسمح بإجراء المعاملات التجارية باستخدام الدولار ضمن الاتفاق، فإن اللغة المستخدمة في كتابة هذه الفقرة تعطي إيران حق المطالبة بهذا الإعفاء، وهو ادعاء يتمتع بالمصداقية.

وأضاف الكاتبان أن عدم دقة الصياغة هذه لم تكن خطأ من جانب المفاوضين، بل كانت عن قصد مسبق، وأن مفاوضين سابقين في الإدارة الأميركية اعترفوا بأن هناك عناصر في الاتفاق تُركت غامضة، وذلك من أجل السماح للإدارة بتسويق الاتفاق أمام الكونغرس والشعب الأميركي، ولكي يتمكن المفاوضون الإيرانيون من إقناع المتشددين في بلادهم.

وأشار الكاتبان إلى أن هناك مواطن أخرى في الاتفاق احتوت عناصر صيغت بلغة غامضة، وتحمل أكثر من معنى ولها أكثر من تفسير.