أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، حكما أصدرته المحكمة العليا الأمريكية، يمهد الطريق لحصول عائلات ضحايا هجمات إرهابية، على حوالي 2 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الإيراني في الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة العليا قضت، الأربعاء، بأن الكونغرس الأمريكي لم يتجاوز سلطاته بإقراره قانونا عام 2012 يقضي بوجوب توجيه الأموال الإيرانية المجمدة لتنفيذ حكم، في قضية تعويضات بدأت عام 2001، لصالح عائلات ضحايا هجمات إرهابية ألقيت المسؤولية عنها على إيران، ومنها تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 الذي أسفر عن مقتل 241 أمريكيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري إن الحكم "لا يتطابق مع المبادئ والأسس الأولية لحقوق الإنسان"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "فارس" وقناة "Press TV" الإيرانية.

وأضاف أنصاري أن الحكم "يشكل استهزاء بالعدالة والقانون ولن يوفر أي حق للرعايا الأمريكيين، وتابع أنه "يعد تطاولا على الأموال الإيرانية ومن الطبيعي أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية التعويض عن الخسائر الناجمة عن هذا الحكم ودفع الغرامة لإيران".