اعترفت مصادر في القوّات الحكومية أنها والميليشيات احتجزوا وحققوا مع (20) ألف نازح من أهالي مدينة الفلوجة الذين هربوا من المعارك التي شهدتها مؤخرًا.

وزعمت تلك المصادر أن نحو ألفين و(185) من أولئك المحتجزين "مطلوبون" بعدما وجهت لهم تهمًا بقضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب"، وحيث لا تتوافر معلومات من مصادر مستقلة تثبت صحة هذا الادّعاء؛ فإن عملية احتجازهم تعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أفادت المصادر أن القوّات الحكومية والميليشيات بعدما أجرت تحقيقات مع المحتجزين؛ أطلقت سراح (11) ألفًا و(605) أشخاص منهم، لينتهي بهم الحال في العراء أو مخيمات لجوء تفتقر للحد الأدنى من لوازم العيش؛ بينما بقي قيد التحقيق نحو سبعة آلاف، باعتراف المصادر ذاتها.

وكان عشرات آلاف المدنيين فروا من الفلوجة مع بدء العدوان عليها واشتداد المعارك في أطرافها والتي انتهت بدخول القوات الحكومية والميليشيات إلى العديد من أحيائها ومارست فيها جرائم النهب والسلب وسرقة الممتلكات وتحريق المنازل.

وقد لاقى المدنيون الفارون من جحيم المعارك انتهاكات فظيعة وجرائم إعدام وتعذيب جسدي ونفسي، مارسته ميليشيا "الحشد الشعبي" ، وهو ما عبرت بشأنه جماعات حقوقية ومنظمات دولية عن قلقها البالغ نتيجة تصاعد جرائم الانتقام الطائفي تجاه مدنيي الفلوجة.