وصفت صحيفتا "الديلي تلجراف" و"الغارديان" البريطانيتان شهادة الستر كامبل المقرب من رئيس الوزراء السابق توني بلير أمام لجنة التحقيق في حرب العراق، بانها نوع من الهوس المرضي بسياسة التلفيق والتلاعب بالمعلومات لتشكيل الرأي العام.
وذكرت الغارديان إن النوايا الحسنة لكامبل، لا تغفر له التعامي عن النتائج الكارثية لحرب العراق، فيما قالت الديلي تلجراف إن هذه السياسة لم تشكل أساساً سليما لغزو بلد آخر.
وكان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد أكد انه (بلير) ظل يسعى لتهدئة المخاوف بشأن برنامج الأسلحة العراقي دبلوماسيا حتى وقت قصير من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وقال الستير كامبل أمام لجنة للتحقيق في حرب العراق إنه لم يكن هناك مطلقا "اندفاع متعجل للحرب" رغم العلاقات الوثيقة بين بلير والرئيس الاميركي وقتئد جورج بوش.
وأبلغ كامبل لجنة التحقيق "يبدو انكم تريدون مني القول أن توني بلير وافق.. أن أقول بغض النظر عن الحقائق وعن أسلحة الدمار الشامل اننا فقط ذهبنا للتخلص من الرجل (صدام). لم يكن الأمر كذلك".
وأضاف "أن بلير الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 1997 إلى 2007 كان قلقا من الصلة بين أسلحة الدمار الشامل والدول المارقة والارهاب وان هذه المخاوف كانت قائمة قبل هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة".
وتسعى اللجنة التي تضم خمسة أعضاء الى استخلاص الدروس من حرب العراق. ومن المتوقع أن يمثل بلير أمام اللجنة في الاسابيع القليلة المقبلة.
وقال كامبل "إن رئيس الوزراء الحالي غوردون براون الذي كان وزيرا للمالية في حكومة بلير كان من بين المستشارين المقربين لبلير".
وأردف "كان غوردون براون من الوزراء الرئيسيين الذين كان بلير يتشاور معهم باستمرار." ولن يمثل براون أمام لجنة التحقيق قبل الانتخابات".
وعلقت صحيفة الديلي تلجراف على شهادة كامبل أمام لجنة شيلكوت للتحقيق في حرب العراق بوصفه "انه كان حريصا على إظهار بلير على أنه تصرف في كل الأوقات بحسن نية وعلى ضوء معلومات استخبارية مقنعة".
وقالت "أن بلير كتب رسائل إلى الرئيس الاميركي السابق، جورج بوش، قبل سنة من حرب العراق يخبره فيها أن في حال تطور الأمور نحو شن حرب على العراق، فإن "بريطانيا ستكون بكل تأكيد حاضرة".
وأضافت: "إن بلير لم يكلف نفسه عناء مشاطرة هذه المعلومة مع البرلمان أو الرأي العام البريطاني في حينها".
واكتسب ظهور كامبل أمام لجنة شيلكوت أهمية رمزية تمثلت في أن مدير الاتصال في عهد بلير جسد سوء تقدير سياسي خطير على مستوى صناعة القرار المتعلق بإزاحة صدام حسين عن الحكم.
ولعب كامبل دورا أساسيا في التحكم في اتجاهات وسائل الإعلام ومن ثم الرأي العام وجعله يدعم قرار غزو العراق علما بأن قطاعا واسعا من أعضاء حزب العمال في البرلمان كانوا يعارضون الحرب.
وأشارت الصحيفة أن كامبل لجأ إلى تكتيكات من ضمنها القول بأن صدام كان يستطيع نشر أسلحة دمار شامل وقصف أراضي بريطانية في قبرص في غضون 45 دقيقة.
وأوضحت أن بلير بدوره لعب دورا في قرار الذهاب إلى الحرب إذ أخبر مجلس العموم بأن المعلومات الاستخبارية التي في حوزته كانت "مفصلة وشاملة وذات مصداقية" في حين أن لجنة بتلر للتحقيق في حرب العراق انتهت لاحقا إلى أن المعلومات كانت "محدودة ومتفرقة وغير مكتملة".
وقالت إن لجنة شيلكوت لا تسعى بعد نحو سبع سنوات على الحرب إلى تحميل طرف معين مسؤولية ما حدث ولكن إلى الاستفادة من الدروس حتى لا تتكرر الأخطاء في المستقبل.
وتوقعت ان تستخلص لجنة التحقيق في حرب العراق في تقريرها النهائي إلى أن الحلفاء فشلوا فشلا ذريعا في صياغة خطة متجانسة للتعامل مع الأوضاع في العراق بعد الحرب، وهو جانب لم تغطه التحقيقات السابقة بشكل عميق.
ووصفت صحيفة الغارديان "تأثير كامبل وأداءه" أمام لجنة شيلكوت بالرائع الذي لم يكن يفتقر إلى الإثارة.
وقالت ان حضور كامبل أمام اللجنة منحها فرصة لزيادة وتيرة استجوابها ولو أن البعض يرى أن أسئلتها لم تكن حادة بما فيه الكفاية. وسلطت اللجنة في التحقيق مع كامبل الضوء على قضايا رئيسية منها كيفية صناعة القرار السياسي داخل الحكومة البريطانية.
وقالت الغارديان: ان إدلاء كامبل بشهادته ساهم في تمهيد الطريق أمام ظهور بلير أمام اللجنة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
واضافت إن كامبل أضاف القليل فيما يخص الحقائق المعروفة بشأن عملية صناعة القرار داخل الحكومة البريطانية.
الاربعاء٢٧ مـحـرم ١٤٣٠هـ - الموافق ١٣ / كانون الثاني / ٢٠١٠ م
