اعترفت الأمم المتحدة مجددًا بأن إيران ترسل الأسلحة إلى الميليشيات في العراق التي تعمل وفق مشروع طائفي، مؤكدة أنها تنتهك بهذه الخطوة القانون الدولي.

ونسبت الأنباء الصحفية الواردة اليوم الثلاثاء؛ إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية (جيفري فيلتمان) قوله في تقرير له تم عرضه على مجلس الأمن الدولي بالأمس؛ "إن إيران انتهكت القانون الدولي بإرسالها أسلحة إلى ميليشيات في العراق".

وأشار التقرير إلى أن البحرية الأمريكية ضبطت شحنة أسلحة إيرانية المنشأ في خليج عُمان لكنها لم تذكر تفاصيل بشأنها، الأمر الذي يتعارض مع الأحكام الواردة في المرفق الثاني للقرار الأمم، وفقًا للتقرير الذي أضاف بأن مكوّنات إيرانية شاركت في معرض العراق للأسلحة مؤخرًا وقامت بنقل الأسلحة هناك دون موافقة مسبقة.

يشار إلى أن المعارك التي تشهدها الساحة العراقية كشفت عن حصول الميليشيات العراقية على أسلحة إيرانية متطورة كالصواريخ والراجمات والمدفعية وسط صمت حكومة بغداد.

وفي هذا الشأن تقول الأنباء إن ما يؤكد على هذه الوقائع ما حدث من توارد أسلحة وجنود إيرانيين في معركة تكريت بشهر آذار/مارس من العام الماضي وقد تحدثت آنذاك مصادر عسكرية وسياسية عراقية أن ميليشيات "الحشد الشعبي" أعلنت عن استخدامها ـ ولأول مرة في العراق ـ أسلحة إيرانية ثقيلة.

وأضافت المصادر بأن ميليشيات الحشد استخدمت في معركة سامراء وتكريت أنواعًا متعددة من الأسلحة الإيرانية ومنها الراجمات بقدرات مختلفة والمدفعية الثقيلة والصواريخ (أرض أرض) ومدافع الهاون وغيرها، كما تم تزويدها بصواريخ مضادة للطائرات نوع (ستريلا) وطائرات مسيرة للمراقبة.

وتؤكد مصادر مطلعة بأن إيران تعمل على تقوية المليشيات على حساب القوات الرسمية الحكومية حفاظًا على مصالحها ونفوذها في البلاد، وعلى الرغم من أن ميليشيا "الحشد الشعبي" تروّج أنها تخضع بشكل رسمي لسيطرة رئاسة الوزراء وأنها ضمن هياكل القيادة وتحت السيطرة العسكرية للدولة؛ إلا أن النفوذ الأكبر على الأرض تملكه تلك الميليشيات التي تدعمها إيران وتسيطر عليها.

وفي سياق متصل؛ اكدت جملة من التقارير تزويد إيران لمجموعاتها الخاصة داخل العراق بقدر كبير من التدريب والأسلحة والدعم المالي واستخدمتها كوكلاء لتقويض وتهميش أي جهة تحاول الحد من سلطة إيران أو تعمل على عرقلة نفوذها.