أكد المرصد العراقي لحقوق الانسان أن الآلاف من سكان قضاء الحويجة بمحافظة التأميم يعيشون أوضاعا إنسانية مزرية ، نتيجة القصف الحكومي والميليشاوي على القضاء ومحاصرته.

وقال المرصد في بيان إنه "لا يزال الآلاف من المدنيين في الحويجة يعانون من كارثة إنسانية ، يصحبها صمت تام من الحكومة ، مبيناً ان الحكومة لم تتخذ حتى موقفاً شفهياً منذ أن أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان تقريره الأخير حول أوضاع الحويجة في 4 آب 2016 ، ولا التقرير الذي عقبه وصدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، ولا حتى تقرير المرصد الثاني الذي انتقد صمت الحكومة تجاه الأوضاع هناك".

واضاف البيان أن "مصادر محلية من داخل القضاء اكدت أن الطعام لم يعد موجوداً في تلك المناطق فكيس الطحين زنه (50 كغم) أصبح سعره 100 ألف دينار ، وسعر كيلوغرام من السكر تجاوز 20 ألف دينار عراقي ، مؤكدا أن أعداد الضحايا في تزايد مستمر ، وأن عددا آخر توفوا بسبب شح الغذاء والدواء".

واشار البيان الى ان "الحكومة تتحمل مسؤولية إنسانية كبيرة تجاه المدنيين الموجودين في الحويجة ومحيطها ، مبيناً ان عدد سكان القضاء يقارب الـ 115 ألف نسمة ، الآلاف منهم حاولوا الهروب وإما قتلوا ، أو هم محتجزون".

وتابع البيان أن "الحويجة تشهد حصارا يمنع دخول المساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء ، كما أنها تعاني من انقطاع الكهرباء والمياه بشكل مستمر ، ، مضيفا وبحسب إحصائيات حصل عليها المرصد العراقي لحقوق الإنسان من مصادر محلية ، فإن في قضاء الحويجة يوجد 115 ألف مدني ، ومنطقة الزاب 50 ألف ، والعباسي 50 ألف ، والرياض 84 ألف ، والرشاد 36 الف ، وفي داقوق 65 ، جميعهم يعيشون أوضاعاً إنسانية مزرية".

ولفت البيان الى ان "ذات المصادر تضيف أن الاطفال في القضاء أصبحوا بلا دواء ولا غذاء ولا ماء صالح للشرب ، مشيراً الى ان النازحين من قضاء الحويجة الواقع جنوب غربي محافظة التأميم ، تزداد معاناتهم صعوبة عبر بقائهم لعدة أيام عند مداخل كركوك مع ارتفاع درجات الحرارة التي تصل أحياناً الى 50 درجة مئوية".

واكد البيان ان "المرصد وثق وجود أكثر من 500 مدني من أهالي الحويجة عالقين بالقرب من منطقة مكاتب خالد الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة ، كما يعاني هؤلاء المدنيون من الإجراءات التي تتبعها قوات البيشمركة ومنع دخولهم لمدنية كركوك وضعف الإجراءات الحكومية لإغاثة النازحين وتوفير المستلزمات الإنسانية العاجلة لهم ، عاداً الأمر خرقاً للقانون الدولي الإنساني والمبادئ التوجيهية الخاصة بالنزوح الداخلي".