كشف عدد من التجار ، اليوم السبت ، عن تقاضي موظفي الجمارك في المنافذ الجنوبية مليون دينار عن كل شاحنة مقابل عدم تفتيشها والسماح لها بالمرور الى داخل الاراضي العراقية ، لافتين الى ان هؤلاء الموظفين يعملون كوسطاء للمدراء الفاسدين.

وقال التجار إن "الموظفين في المنافذ الحدوديّة والجمارك بموانئ جنوب العراق يعرقلون إنجاز المعاملات لمدّة تصل إلى شهر بهدف إجبار التجار على التعامل مع الوسطاء لتقليل الوقت إلى أسبوع ، مشيرا الى ان هؤلاء الموظفين يعملون كوسطاء بين المديرين والتجّار ، ويتقاضون مبلغ مليون دينار 766 دولاراً عن كلّ معاملة".

واضاف التجار أن "البضائع المستوردة غالبا ما تكون ضريبتها كبيرة جدّاً يقوم الوسطاء بالتنسيق مع المسؤولين بتغيير جنسها إلى بضائع ضريبتها قليلة جدّاً مقابل آلاف الدولارات التي تذهب إلى مسؤولي الجمارك".

وتابع التجار أن "الفساد مستشري في جميع مرافق الجمارك والمنافذ الحدودية ، لافتا الى ان طريق المسؤولين الفاسدين اصبح معروف لدى أغلب التجار".

وأكد التجار أن "الكثير من الشاحنات التي تخرج من المنافذ الحدودية دون دفع ضريبة الجمارك ، يضطر اصحابها الى دفع مبالغ كبيرة إلى السيطرات في مداخل المحافظات ، كسيطرة الشعب مثلا التي يحصل منتسبوها على مبالغ كبيرة مقابل السماح بمرور الشاحنات الى أسواق العاصمة دون تفتيش او رقابة ، مشيرا الى ان اغلب المواد التي تدخل عن طريق هذه المنافذ تكون ضريبتها عالية جدا".