أكد نقيب أطباء محافظة ذي قار "عبد الحسن النيازي" ، اليوم الاثنين ، أن أزمة النقص الشديد في مواد التخدير بمستشفيات المحافظة مستمرة ، بسبب الإهمال الحكومي المتعمد ، مشيرا إلى أن هذه الأزمة مفتعلة لإنعاش المستشفيات الأهلية التي يمتلكها ساسة حاليون.

وقال النيازي إن "مستشفيات ذي قار تعاني من أزمة شديدة بمواد التخدير منذ زمن بعيد حيث لم تتمكن وزارة الصحة ودائرة صحة المحافظة من معالجتها كما تفعل المستشفيات الأهلية من خلال مراكز فحص معتمدة تكون إجراءاتها بعيدة عن التعقيد الذي نشهده عند الجهة التي تعتمدها وزارة الصحة ، كيماديا".

وأضاف النيازي أن "كل عملية فحص لمواد التخدير من قبل كيماديا تتأخر من شهر إلى ثلاثة أشهر ، مبينا أن ذلك يفاقم من شح مواد التخدير في المستشفيات العامة في حين نجد أنها متوفرة ومتاحة في المستشفيات الأهلية".

ودعا النيازي "الحكومة المحلية ودائرة صحة المحافظة لأن يأخذا على عاتقهما ايجاد الحلول المناسبة لتلك الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة لاسيما بعد نقل صلاحيات الوزارة إلى الحكومة المحلية في القطاع الصحي ، مقترحا تشكيل لجنة للإشراف على فحص مواد التخدير في المحافظة تضم مجموعة أطباء مختصين والمدير العام للصحة أو من يخوله لتقليص الروتين والتسريع بعملية الفحص وإنهاء الأزمة ، لاسيما أن تلك المواد متوفرة في الأسواق".

وتساءل النيازي إذا كانت "مواد التخدير غير متوفرة بالعراق فمن أين تأتي المستشفيات الأهلية بها ، مؤكدا أن تعقيد الإجراءات الخاصة بالفحص المركزي بوزارة الصحة هو ما يتسبب بالتأخير".

ولفت النيازي الى أن "عدم توفر مواد التخدير في المستشفيات العامة ينعش عمل المستشفيات الأهلية ، مشيراً إلى أن الطبيب يلجأ إلى خيار إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الأهلية مضطراً لإنقاذ الموقف".