اتهمت لجنة ما تعرف بالنزاهة البرلمانية ، اليوم السبت ، رئيس الوزراء الحالي "حيدر
العبادي" بالفساد الإداري بعد منحه منصب وكيل وزير الهجرة والمهجرين الحالي ، لموظف
تعيين جديد لا يملك خدمة سوى شهرين فقط ، مؤكدة أن المرشح لهذا المنصب يجب أن تتوفر
لديه خدمة لا تقل عن 25 سنة ولديه خبرة إدارية ومهنية ، فيما اعترفت بوجود
المحسوبية والعلاقات الحزبية على عملية ترشيح الاشخاص لشغل المناصب الادارية
الحالية بشكل عام.
وقال عضو اللجنة "عادل نوري" إن "المرشح لمنصب وكيل الوزير وحتى المدير العام
يجب ان تتوفر لديه خدمة لا تقل عن 25 سنة ولديه خبرة ادارية ومهنية عالية نتيجة
التدرج الوظيفي في سلسلة المناصب التي يتدرج بها".
وأضاف نوري أن "شغل المناصب الادارية كمسؤولي الشعب والاقسام والمديريات
اصبحت في دوائر الدولة لمن هب ودب ، مؤكدا وجود المحسوبية والعلاقات الحزبية على
عملية ترشيح الاشخاص لشغل المناصب الادارية بشكل عام".
وأشار نوري إلى أن "تسمية وكيل وزير الهجرة يدخل ضمن الفساد الاداري ،
متسائلا ماذا قدم العبادي من اصلاحات خلال فترة حكمه وهو يرتكب مخالفات كثيرة دون
الاستناد الى القوانين ؟ ، وهو من ابعد السياسيين عن الاصلاح وتنفيذه ، وشعار
الاصلاح الذي رفعه بداية عام 2016 الذي وصفه بعام تنفيذ الاصلاحات".
وأوضح نوري أن "لجنة النزاهة ستعمل على ايقاف هذه المهزلة التي ارتكبها
العبادي بعد استكمال المعلومات الخاصة بهذا الموضوع من خلال الاستماع الى وزير
الهجرة والمهجرين".
السبت ٢٦ صفر ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٦ / تشرين الثاني / ٢٠١٦ م
