اقرت لجنة مايعرف بالمالية النيابية ، بأن هناك ساسة حاليين لديهم مكاتب صيرفة وتحويل مالي لا تريد إقرار قانون غسيل الأموال من قبل الحكومة الحالية ، مايعد دليلا جديدا على فساد الساسة الحاليين واستمرارهم بسرقة اموال الشعب العراقي.

واضافت اللجنة في بيان لها أنه "بعد عطلة الفصل التشريعي سيتم تعديل قانون غسل الاموال وعرضه على هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض الإقرار ، لافتة إلى أن القانون يحتاج إلى الكثير من الادوات المصرفية لغرض ارتقائه مع الواقع المالي والاقتصادي".

واشارت اللجنة الى انها "أوصت البنك المركزي بتوحيد الإجراءات من خلال المصارف التي تشتري العملة الصعبة والسندات المالية لغرض السيطرة على اسعار الدينار أمام الدولار".