أقرت لجنة ما تعرف بالاقتصاد والاستثمار البرلمانية ، اليوم الثلاثاء ، بأن هناك
مشكلة تهدد الأمن الغذائي الوطني ، متمثلة بعدم وجود خزين استراتيجي لدى العراق من
الاغذية بسبب الإفلاس الحكومي ، مؤكدا أن العراق يعيش حالة أزمة ، لكن بدون خزين
وكل الاغذية تصل الى الميناء وتوزع مباشرة على مخازن المحافظات وهذا يعد خرق يستدعي
مساءلة الحكومة الحالية عليه كونه يتعلق بحياة الفرد العراقي.
وقال عضو اللجنة "عبد السلام المالكي" إن " الحكومة خصصت خلال موازنة 2017
مبلغ 1,7 تريليون دينار فقط لاستيراد 7 ملايين طن من الاغذية التي ستوزع مجانا على
6 مليون اسرة عراقية ، مبينا ان هذا مبلغ لا يكفي لشراء الكمية المطلوبة التي تحتاج
لـ 5 تريليونات دينار بموجب الارقام التي حصلنا عليها من جداول وزارة التجارة
والموازنة العامة".
واضاف المالكي أن "مجموع الأغذية الواجب على الحكومة توفيرها سنويا عبر شركات
وزارة التجارة أكثر من 7 ملايين طن سنويا تتوزع ما بين 4,4 مليون طن دقيق و1,2
مليون طن رز و900 ألف طن سكر و420 ألف طن زيت ونصف مليون طن حليب أطفال ، مبينا ان
شرائها يتطلب مبلغ 5 تريليونات دينار سنويا ، والمخصص الفعلي هو أقل من 2 تريليون
في وقت كان يخصص لها بالموازنات السابقة 5 تريليونات دينار".
واكد المالكي أن "ملف البطاقة التمونية شائك ومعقد ، والمشكلة لا تتعلق بسوء
ادارة وزارة التجارة فقط ، بل هي مشكلة تهدد الامن الغذائي الوطني متمثلة بعدم وجود
خزين استراتيجي لدى العراق من الاغذية ، موضحا ان جميع دول العالم تحرص على تكوين
هذا الخزين الذي يستخدم في وقت الازمات على الاقل فترة 6 اشهر".
واوضح المالكي أنه "نحن نعيش حالة ازمة لكن بدون خزين وكل الاغذية تصل الى
الميناء وتوزع مباشرة على مخازن المحافظات وهذا يعد خرق يستدعي مساءلة الحكومة عليه
كونه يتعلق بحياة الفرد العراقي".
الثلاثاء ١٣ ربيع الاول ١٤٣٨هـ - الموافق ١٣ / كانون الاول / ٢٠١٦ م
