انتقد مجلس محافظة البصرة الحالي ، اليوم الثلاثاء ، قرار وزارة الداخلية الحالية
بتغيير عدد من قادة الأجهزة الحكومية في المحافظة على خلفية الفشل الأمني ، مؤكدا
أن القرار مخالفا لقانون المحافظات الحالي ، ويعكس ذلك الخلافات بين المؤسسات
الحكومية الحالية حول المناصب والكراسي التي تخدم مصالح الأحزاب المتنفذة الحالية.
وقالت رئاسة المجلس في بيان إن "اعفاء وتعيين أصحاب المناصب العليا في
المحافظة هو من اختصاص الحكومة المحلية ، ووفقا للمادة (7/تاسعا) من قانون
المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل لا يحق لوزارة الداخلية التصرف بما يخالف
القانون المذكور".
وأضاف البيان أن "كل ما يشير الى صلاحيات وزارة الداخلية في قانونها فيما يخص
أمرها الإداري فإنه ملغى بموجب المادة (53/خامسا) من قانون المحافظات غير المنتظمة
باقليم".
وتابع البيان أنه "وفقا لما تقدم وللحفاظ على الانسجام بالعمل مع القوانين
النافذة واحترامها نرجو إلغاء مضمون القرار واعلامنا".
يشار إلى أن وزارة الداخلية الحالية قد أصدرت في 16 كانون الثاني من العام
الجاري أمراً إدارياً يقضي بتغيير عدد من مدراء الأجهزة الحكومية في محافظة البصرة
، على خلفية الفشل في ضبط الأمن بالمحافظة.
الثلاثاء ٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٤ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
