قال أمين عام حزب "مؤتلفة" الإيراني محمد نبي حبيبي إن العقوبات الدولية ما زالت
مستمرة ضد 241 فردا ومؤسسة إيرانية، متسائلاً عن صحة تصريحات الرئيس حسن روحاني حول
رفع العقوبات.
ووفقا لوكالة "فارس"، فقد كشف حبيبي في اجتماع للحزب أول أمس الأحد، أن
"التقرير الرابع الذي قدمته وزارة الخارجية الإيرانية للبرلمان حول تنفيذ الاتفاق
النووي يفيد بأنه ما زال هناك 241 فردا ومؤسسة إيرانية في لائحة العقوبات الغربية
لا سيما الأميركية".
وانتقد هذا السياسي البارز والذي شغل عدة مناصب في الحكومات الإيرانية
السابقة، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة والتي ادعى خلالها بأن
العقوبات قد ألغيت. وأكد حبيبي أن تقرير الخارجية يتناقض مع تصريحات روحاني
الأخيرة.
وقال حبيبي إن العقوبات على 241 فردا ومؤسسة إيرانية سوف تبقى قائمة إلى 7
سنوات أخرى كأقصى حد، ثم بعد انقضاء هذه المدة سوف ترفع هذه القائمة من لائحة
العقوبات الأوروبية والأميركية ولائحة الأمم المتحدة.
وتساءل أمين عام حزب "مؤتلفة" قائلا: "ألم يقل الرئيس روحاني إننا لن نوقع
الاتفاق إلا وتكون العقوبات جميعها قد رفعت؟ إذن ما هذه القائمة التي تتضمن كل هذه
الأفراد والمؤسسات بعد مرور عام على تنفيذ الاتفاق؟".
وبحسب محمد نبي حبيبي، ما زالت العقوبات المصرفية ضد إيران مستمرة، معتبراً
ذلك مثالا صارخا على انتهاك الاتفاق.
في سياق آخر، أشار حبيبي إلى أن معدلات البطالة في ازدياد وأن "قسما كبيرا من
المصانع الصغيرة والكبيرة تم إغلاقها وأن شبح الركود ما زال مخيما على اقتصاد
البلد".
الثلاثاء ٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٤ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
