كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش ، اليوم الخميس ، في بيان جديد لها عن معلومات تفيد
بارتكاب ميليشيات حكومية طائفية لجرائم منظمة واعمال سرقة ونهب لمنازل مدنيين عزل
في قرى ومناطق تقع قرب مدينة الموصل بمحافظة نينوى ، معتبرة ان هذه الاعمال ترقى
الى جرائم الحرب ، داعية حكومة المالكي الحالية ، الى الكشف عن حقيقة مايجري من
جرائم بحق المدنيين في محافظة نينوى ، وذلك في اشارة لما ترتكبه ميليشيا الحشد
الشعبي المسيحية المعروفة باسم "بابليون" بحق مدنيين مسلمين في مناطق سهل نينوى .
وقالت المنظمة في بيان لها إن "قوات مشتركة تقاتل الارهاب من اجل اعادة
السيطرة على بلدة وأربع قرى قرب مدينة الموصل ، نهبت منازل القرى المذكورة وألحقت
أضرارا بها و دمرت بعضها ، لافتة إلى أن أعمال الهدم وقعت بين (تشرين الثاني 2016
وشباط 2017 )، دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة، وهو ما يرقى لمصاف جرائم الحرب".
وأضافت المنظمة أن "على الحكومة في العراق التحقيق في مزاعم جرائم الحرب
ومحاسبة المسؤولين عنها ، داعية الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تقدم مساعدات
عسكرية لقوات مشتركة في العراق للضغط على الحكومة لإجراء هذه التحقيقات".
وأشارت المنظمة إلى أن "على مجلس حقوق الإنسان توسيع نطاق آلية التحقيق التي
أنشئت في 2014 لتشمل أيضا الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأطراف كافة، ومنها
قوات الحشد الشعبي، التي أنشئت أساسا لمحاربة الارهاب، وتخضع لقيادة رئيس الوزراء
"العبادي" بشكل مباشر".
وتابعت المنظمة في بيانها أنها وثقت "أعمال نهب وهدم واسعة لبنايات باستخدام
متفجرات ومعدات ثقيلة وعن طريق الإحراق في ثلاث قرى، وتم تأكيد شهادات الشهود حول
أعمال الهدم، التي حصلت بين أواخر ( كانون الأول ومطلع شباط )، بصور للقمر الصناعي
أظهرت تدمير ما لا يقل عن 345 بناية، بينها المسجد الرئيسي في قرية أشوا في سهل
نينوى ".
الخميس ١٩ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ١٦ / شبــاط / ٢٠١٧ م
