رجح دبلوماسي رفيع المستوى الخميس أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع
قرار يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري بسبب استخدام الأسلحة الكيمياوية، لكن
روسيا قد تستخدم حق النقض.
وتسعى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا
وعقوبات على 11 شخصية سورية و10 شركات مرتبطة بهجمات كيمياوية في الحرب المستمرة
منذ نحو ست سنوات.
وخلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى أن الجيش
السوري شن هجمات كيمياوية في ثلاث قرى عامي 2014 و 2015.
وأضاف الدبلوماسي مشترطا عدم ذكر اسمه "هذا رد ملموس على مجلس الأمن الالتزام
به في حال ثبت استخدام اسلحة كيمياوية في سوريا".
وتابع: "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جدا فهذه قضية مبدأ"، مضيفا
أن السفير الروسي أكد خلال اجتماع الأسبوع الماضي أن موسكو ستعارض ذلك.
وقد استخدمت روسيا الفيتو ست مرات لحماية حليفتها دمشق من إجراءات عقابية.
ومن المتوقع أن تمتنع الصين عن التصويت.
وقدمت فرنسا وبريطانيا عددا من مشاريع القرار لفرض عقوبات على سوريا في كانون
الاول/ديسمبر، لكنهما اوقفتا تحركهما لإعطاء الإدارة الأميركية الجدية وقتا
لدراستها.
وينص اخرها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على حظر السفر وتجميد الاصول ل11
سوريا غالبيتهم من المسؤولين العسكريين بينهم رئيس الاستخبارات الجوية السورية،
وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.
وقيل ان هؤلاء الضباط كانوا ضالعين في هجمات شنتها مروحيات اسقطت الكلور
بواسطة براميل متفجرة على ثلاث قرى بينها تلمنس وسرمين في محافظة ادلب.
وينفي النظام استخدام الأسلحة الكيمياوية في حين رفضت روسيا الاعتبار ان
النتائج التي توصل إليها الفريق "حاسمة".
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا خلال
اجتماع الجمعة.
الجمعة ٢٧ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٤ / شبــاط / ٢٠١٧ م
