قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود إن خسائر السودان من الحظر الاقتصادي
الذي فرضته الولايات المتحدة عليه تقدر بـ45 مليار دولار.
وأقر الوزير أمس الثلاثاء خلال منتدى في الخرطوم بشأن رفع العقوبات
الاقتصادية عن السودان، بتأثير العقوبات على الاقتصاد السوداني ومستوى معيشة
المواطن والقطاع المصرفي.
وأوضح أن البنوك فقدت جزءا كبيرا من أرباحها، وأن البنوك الأجنبية توقفت عن
التعامل معها خوفا من فرض الغرامات عليها، إضافة إلى انخفاض تحويلات المغتربين ورفض
إعفاء البلاد من ديونها الخارجية.
وقررت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس باراك أوباما
تخفيف العقوبات الاقتصادية عن السودان التي كانت قد فرضتها عام 1997 بدعوى إيوائه
الإرهاب، وتم تشديدها في العامين 2005 و2006 على خلفية الصراع في إقليم دارفور.
وصرح وزير المالية السوداني بأن بلاده بصدد مراجعة سياسات سعر الصرف ضمن
الإجراءات التي تتخذها بعد تخفيف العقوبات الأميركية. وأشار إلى استمرار الإصلاح
الاقتصادي والسياسي لضمان الاستقرار الاقتصادي والتواصل مع المؤسسات الدولية ودعوة
القطاع الخاص الأميركي لزيارة السودان.
من جانب آخر وجه محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر دعوة إلى البنوك
العربية للتعامل مع البنوك السودانية بعد تخفيف العقوبات عن بلاده. ويحاول السودان
حاليا جذب استثمارات في القطاعات المصرفية والزراعية لزيادة النقد الأجنبي الشحيح
في البلاد.
الاربعاء ١٠ جمادي الثانية ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٨ / أذار / ٢٠١٧ م
