تصاعدت حدة الخلافات بين التيار الصدري الذي يتزعمه “مقتدى الصدر”، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه “نوري المالكي”، على المكاسب السياسية والمغانم المالية، إذ يدعو كلاهما الى تشكيل جبهة تضم إضافة الى أحزاب شيعية، قوى سنية وكردية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال مصدر صحفي في تصريح له إن “الصدر استخدم الشارع سلاحاً لتهيئة الأجواء الانتخابية، وطالب بتغيير مفوضية الانتخابات وتغيير قانون الانتخابات او تعديله لأنهما ساهما في حصول ائتلاف المالكي عام 2014 على غالبية الأصوات، معتبراً أن 30 في المئة من تلك الأصوات كانت مزورة، وأن المفوضية ساهمت في التزوير”.

واوضح المصدر ان “ائتلاف دولة القانون يدعم بقاء المفوضية وتمديد ولايتها لتشرف على انتخابات المحافظات المفترض أن تجرى في أيلول (سبتمبر) المقبل وكذلك الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان 2018”.

وبين المصدر ان “أطرافا سياسية تؤكد أن النية تتجه الى بقاء المفوضية، على رغم الضغوط التي تمارسها كتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر حيث يعتبر ائتلاف دولة القانون، فضل عدم ان الائتلاف لا يدعم المفوضية لكنه يعتبر إقالتها بعد الاستجواب ستطعن في شرعية الأصوات التي حصل عليها وفي شرعية الانتخابات السابقة”.

ونقل المصدر عن المالكي قوله إن “هناك من يدبر المؤامرات ضد العملية السياسية، عبر محاولات تأجيل الانتخابات، وندعو الى عدم تأجيلها، لأن المؤامرة الخفية تقف خلف عملية تعطيلها لفتح الباب أمام التدخلات”.

واكمل المصدر بالقول ان ” مساعي الصدر مختلفة، فهو يقترب من إعلان تحالف انتخابي مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، لتشكيل محور قد يستقطب زعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي وقوى كردية يتقدمها حزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، وهدف الجميع إبعاد المالكي”.