طالب نواب أميركيون بالتصدي للإرهاب الإيراني في المنطقة والعالم خلال جلسة استماع،
الخميس، أمام "اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة" بـ
مجلس النواب الأميركي، التي يترأسها القاضي تيد بو، الذي أكد أن إيران خرقت
الاتفاق النووي واستخدمت الأموال المفرج عنها بموجب الاتفاق لدعم الجماعات
الإرهابية كـ حزب الله في لبنان و حماس و الحوثيين في
اليمن.
وبحث النواب، بحسب قناة "صوت ميركا VOA"، تحديات إيران على الصعيد الدولي
ونددوا بانتهاك حقوق الإنسان التي يقوم بها النظام الإيراني وتدخلاته في
المنطقة وبرنامجه الصاروخي المثير للجدل.
كما طالب بعض النواب بتصنيف الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية،
ووضع المزيد من القيود والعقوبات على برنامج طهران الصاروخي وتجاربه الباليستية.
وأشار القاضي تيد بو، في كلمته، إلى ما كشفته المعارضة الإيرانية عن
مشاريع الحرس الثوري لإنتاج قنبلة نووية، قائلاً: "هناك شكوك في التزام إيران
بالاتفاق النووي وإنه في نهاية الاتفاق تستطيع طهران العودة للأنشطة النووية".
وأوضح: "نعمل كل ما كان بوسعنا لكي يدرك العالم والشعب الإيراني أننا سندعمهم
من أجل تغيير النظام. ويجب أن تكون هذه سياسة أميركا وليس مواجهة عسكرية مع النظام
الإيراني".
كما لفت هذا النائب الجمهوري إلى توسيع التدخلات الإرهابية الإيرانية في
المنطقة وكذلك قيامها بحوالي 14 اختباراً على الصواريخ الباليستية منذ
الاتفاق النووي الذي أبرم في تموز/يوليو 2015.
وقال بو:" حان الوقت لكي تقوم الولايات المتحدة بمواجهة تهديدات إيران ضد
مصالح الأميركيين وحلفائهم".
أما رئيس النواب الديمقراطيين في اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وحظر انتشار
السلاح، وليام كيتينغ، فقال في مداخلته: "أدعم الإجراءات الصارمة بخصوص الاتفاق
النووي لكي نتأكد بأن النظام الإيراني لا يتجاوز التزاماته".
وذكر كيتينغ: "كما أن ملف حقوق الإنسان في إيران مثير للاشمئزاز... المشاركة
في النشاطات المدنية محدودة جداً... الصحافيون والناشطون يتم اعتقالهم بشكل عام
ويتم قمع حرية التعبير... علينا أن نستفيد من أي فرصة لإضعاف دعم النظام الإيراني
للمنظمات الإرهابية والاختبارات الصاروخية واستمرار تدخلاته في المنطقة وخرق صارخ
لحقوق الإنسان".
من جهته، قال مساعد رئيس معهد مجلس السياسة الخارجية الأميركية، إيلان برمان،
الذي كان من ضيوف جلسة الاستماع، إن "على واشنطن أن تعيد استخدام الورقة الاقتصادية
التي كانت بيدها ضد النظام الإيراني وفرض عقوبات ضد الكيانات المرتبطة
بالنشاطات غير القانونية والحرس الثوري الذي يسيطر على ثلث أو أكثر من الاقتصاد
الإيراني".
وأكد برمان على أن "العلاقات الاستراتيجية بين النظام الإيراني و كوري
الشمالية تعود إلى 1980 وفي كل اختبار نووي جربته كوريا الشمالية طيلة العقد الماضي
شارك مهندسو النظام الإيراني كمراقبين فيه. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على
العلاقات الاستراتيجية الواسعة والعميقة والشريرة بينهما ليس فقط في الصواريخ
الباليستية وإنما في مجال البرامج الاستراتيجية الأخرى".
يذكر أن هذه الجلسة في مجلس النواب الأميركي عقدت بالتزامن مع تصويت لجنة
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي الخميس، على مشروع "قانون مواجهة أنشطة
إيران المزعزعة للاستقرار"، وذلك لمحاسبة طهران على ما تقوم به من دعم للإرهاب
وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجارب باليستية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة
والعالم.
ويطلب القانون الجديد من رئيس الولايات المتحدة أن يجمد حسابات كل فرد
أو مؤسسة متورطة مالياً أو من خلال البيع وإرسال الأسلحة المحظورة إلى إيران.
كما تنص مسودة القانون على أن الخارجية الأميركية ستكون ملزمة بأن تقدم
تقريراً للكونغرس خلال 90 يوماً بعد المصادقة على القانون، يتضمن قائمة بأسماء
المسؤولين المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ليتم وضعهم في القائمة
السوداء للعقوبات.
وتأتي مصادقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، على
مشروع "قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" بعد يوم من إعلان وزير
الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، مراجعة وزراته التصاريح التي تحتاجها شركتا
"بوينغ" و"إيرباص" لبيع طائرات لطهران، وذلك في إطار تكثيف عقوبات جديدة.
السبت ١ رمضــان ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٧ / أيــار / ٢٠١٧ م
