قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، إن بلاده ستستضيف القمة المقبلة لدول حوض النيل لـ"بناء الثقة وتعزيز آليات الحوار على مستوى قادة دول حوض النيل".

جاء ذلك خلال لقاء جمع شكري مع نظيرته الرواندية لويز موشيكيوابو، على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وحسب بيان للخارجية المصرية، فقد بحث الوزيران "عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونتائج القمة الأخيرة لدول حوض النيل التي عقدن في أوغندا". وأوضح شكري، وفق البيان، أن "مصر ستستضيف القمة المقبلة لدول حوض النيل ليتم خلالها السعي لبناء الثقة وتعزيز آليات الحوار على مستوى قادة دول حوض النيل"، دون أن يحدد تاريخ انعقادها.

وأضاف أن بلاده "لم تعارض أي مشاريع تنموية في دول حوض النيل، وأن مجالات التعاون بين دول الحوض كبيرة إذا تم التركيز على نقاط الاتفاق وليس الخلاف". وفي وقت سابق اليوم، التقي شكري نظيره الكونغولي ليونارد أوكيتودنو، لبحث نتائج القمة الأخيرة لدول حوض النيل التي استضافتها أوغندا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، انعقدت قمة دول حوض النيل على مستوى الرؤساء في أوغندا، دون التوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة. واختتمت القمة أعمالها دون إصدار بيان ختامي، رغم أنها جاءت في ظروف حرجة تمر بها دول حوض النيل، نتيجة للتباينات العميقة في النقاط الخلافية حول اتفاقية "عنتيبي" الناظمة لتقاسم مياه نهر النيل. وتنص اتفاقية "عنتيبي" الموقع إطارها العام في 2010، على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".

وتعد الاتفاقية تحولا نوعيا في إدارة الخلافات الإقليمية حول الملف المائي، للدول الـ 11 في مبادرة حوض النيل، وهي المرة الأولى التي تنتقل فيها قضايا تنظيم الاستفادة من موارد الأنهار، من المستويات الوزارية والفنية إلى الرئاسية.