اتخذ الرئيس الأميركي،  دونالد ترمب، خطوات حازمة ومتتالية ضد  إيران ، خلال الأشهر القليلة الماضية، لوقف انتهاكات إيران لروح  الاتفاق  النووي، ولمحاسبتها على تحركاتها العدائية والاستفزازية، حيث كثفت طهران التجارب الصاروخية الباليستية المثيرة للجدل في تحدٍّ فاضح للقرارات الأممية، كما أنها تستمر بإنفاق الأموال المفرج عنها لدعم ونشر الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى تصعيدها لانتهاكات حقوق الإنسان.

وتأتي خطوات ترمب ضمن استراتيجيته المعلنة حول محاسبة إيران ومراجعة الاتفاق النووي المبرم بينها وبين مجموعة دول 5+1 منذ عامين، حيث تنتهكه إيران باستمرار، حسبما أعلنت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة  نيكي هايلي ، مساء الجمعة.

وتشير هذه الخطوات إلى أن الرئيس ترمب لديه استراتيجية مركبة، للوفاء بما وعد به أثناء حملته الانتخابية فيما يتعلق بإلغاء الاتفاق النووي الذي يراه "كارثياً" على مصالح وأمن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

استراتيجية من 4 نقاط
وتتلخص استراتيجية ترمب أولاً بتشديد  العقوبات "غير النووية" على إيران، خاصة ضد برنامجها الصاروخي المثير للجدل، ودعمها للإرهاب واستمرارها بانتهاكات  حقوق الإنسان.

ثانيا، يتجه ترمب نحو تشديد الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية والنووية الإيرانية التي يشتبه بأنها تنتهك بعض بنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بمستوى التخصيب، وإجراء بحوث حول إمكانية إنتاج رؤوس نووية، وأجهزة الطرد المركزي، وذلك من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مصادر في الإدارة الأميركية.

بالمقابل، تهدد إيران بخفض رقابة الوكالة الذرية على منشآتها النووية والعودة لتخصيب اليورانيوم بنسب عالية، كردٍ على الإدارة الأميركية في حال راجعت الاتفاق، ما يدفع باتجاه إصدار قرارات أميركية - أوروبية جديدة قد تتضمن المزيد من العقوبات على طهران تصل لدرجة تجميد الاتفاق.

ثالثا، تتجه الولايات المتحدة نحو زيادة التواجد العسكري في الخليج العربي وبحر عمان لرصد وصد التحركات الاستفزازية الإيرانية المتكررة التي تهدد الملاحة في هذه المنطقة الحساسة خاصة في مضيق هرمز الحيوي.

رابعا، تقوم الإدارة الأميركية بتوسيع المشاورات مع شركائها الأوروبيين، بهدف خلق جبهة رادعة لسياسات إيران التوسعيّة وسلوكها العدائي.

وقد تبلورت بوادر هذه الجبهة بالموقف المشترك حول البرنامج الصاروخي الموضح في البيان المشترك الذي أصدرته كل من الولايات المتحدة و  فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، مساء الجمعة، غداة قيام طهران بتجربة إطلاق صاروخ يحمل أقماراً اصطناعية لوضعها في مدار الأرض، ما يشكل انتهاكا للقرار الأممي 22311 الصادر عن مجلس الأمن بشأن إيران.

قام الرئيس الأميركي خلال الآونة الأخيرة بإخراج ملف الاتفاق النووي من  الخارجية الأميركية ، وكلف به فريقا يتكون من أعضاء في مكتب الأمن القومي ومستشارين في البيت الأبيض وذلك لمراجعة الاتفاق خلال ثلاثة أشهر.

وسيقدم الفريق المكلف بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، تقريراً شاملاً عن الاتفاق ومدى التزام إيران وتفاصيل انتهاكاتها لبنود الاتفاق، والنتائج التي ستترتب على ذلك.

وكان ترمب قد أعلن أن إدارته ستعمل على تعديل الاتفاق النووي مع إيران، بما يتناسب مع روح الاتفاق الذي يمنع طهران من إنتاج أسلحة نووية ويردع سياسة تدخلها الإقليمي ويحد من دعمها للإرهاب.

روحاني في موقف ضعيف
من جهته، يسعى الرئيس الإيراني  حسن روحاني، بكل السبل للحفاظ على الاتفاق النووي، وهو إنجازه الوحيد خلال 4 سنوات وهو ولايته الأولى، لكن عدم تمكنه من الوفاء بالوعود التي قطعها مع المجتمع الدولي ومع الشعب الإيراني، خاصة فيما يتعلق بوقف تمويل الإرهاب وصرف الأموال المفرج عنها لتحسين المستوى المعيشي لدى الإيرانيين، وإحداث انفتاح وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتغيير سلوك إيران لتتحول من دولة عدوانية توسعية إلى مسالمة مع جيرانها والعالم، تجعله في موقف ضعيف جدا للحفاظ على الاتفاق.

هذا بينما يدفع الحرس الثوري والمتشددون المقربون من المرشد الأعلى علي خامنئي، باتجاه إلغاء الاتفاق الذي يعتبرونه "تطبيعاً" و"تنازلاً" للغرب، وذلك من خلال زيادة التجارب الباليستية والبدء بتخصيب اليورانيوم وزيادة التواجد العسكري في دول المنطقة وتصعيد التوتر في مياه الخليج وإجراءات استفزازية أخرى تضع الاتفاق النووي في مهب الريح.
الخيار العسكري

وتدفع التحركات الاستفزازية الإيرانية باتجاه المواجهة مع أميركا والغرب، حيث لم يستبعد مسؤولون أميركيون احتمال استخدام الخيار العسكري ضد إيران إذا لم تلتزم بتطبيق كافة بنود الاتفاق النووي، حتى لو يتم إلغاء الاتفاق.

واستندت تصريحات هؤلاء المسؤولين إلى بنود في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 تنص على اتخاذ "كافة التدابير بما فيها الخيار العسكري" إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق وخاصة تطوير البرنامج الصاروخي والتجارب الباليستية.