التزمت معظم الإدارات والمدارس في لبنان،اليوم الاثنين، بإضراب دعت إليه النقابات، للمطالبة بصرف رواتب الشهر الجاري على أساس سلسلة الرتب والرواتب الجديدة التي أقرها البرلمان مؤخرا.

وعمّ الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، وموظفو الإدارة العامة، وهيئة التنسيق النقابية، غالبية الإدارات العامة، ورغم وصول بعض الموظفين إلى مكاتبهم، إلا انهم لن يعملوا.

كما شارك بالإضراب كل المؤسسات والمصالح المستقلة من كهرباء ومياه وضمان وأوجيرو ومالية، إلى جانب المدارس الرسمية والثانويات والجامعات والمعاهد المهنية الرسمية، باستثناء بعض المدارس الخاصة.

وامتنع موظفو الإدارات العامة والبلديات، عن إنجاز معاملات المواطنين، فيما التزم بالإضراب أيضا عمال المصالح المستقلة.

واعتبر موظفو الإدارات العامة المضربون في بيان " أن أي تلويح بتعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يعني عمليا إلغاء القانون الذي أقر بعد سنوات من العمل والنضال المضني".

وأكد الموظفون "بأنهم سيواصلون تحركهم إلى حين الإقرار بحقوقهم كاملة غير منقوصة، وأنه لا تراجع عن التحرك بكل الوسائل والأساليب التي يجيزها الدستور إلى حين الاعتراف بتلك الحقوق وقبض الرواتب وفق الجداول التي أقرها القانون".

وأعلنت الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري، عن احتمال تعليق العمل بقانون الرواتب الجديد، بعدما ردّ المجلس الدستوري الأسبوع الماضي، قانون الضرائب الجديد الذي أقرته السلطات بالتوازي مع قانون سلطة الرتب والرواتب، بهدف تحصيل الأموال من المكلفين لدفع الزيادات التي أقرت على الأجور.

ويؤكد حقوقيون أن القانونين 45 (سلسلة الرواتب) و46 (المواد الضريبية) منفصلان وقد يؤدي ربطهما ببعضهما بعضا إلى تأليب الرأي العام ضد الموظفين وأصحاب الحقوق. وحمّلت النقابات، في بيان لها، السلطة مجتمعة مسؤولية عدم الإيفاء بالتزاماتها وعدم صرف الرواتب آخر الشهر وفقاً للسلسلة.