تعاني البصرة من عجز مالي كبير بسبب الفساد وسوء الإدارة ، وفي ضوء هذا أقر رئيس
رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة “احمد السليطي”
بان تصل مبالغ المستحقات المالية المترتبة على الحكومة المحلية نهاية السنة الحالية
الى 120 مليار دينار.
وقال السليطي في تصريح صحفي ان “حكومة البصرة المحلية تفاجأت بان رئاسة
الوزراء لم تضع في موازنة العام 2017 تخصيصات مالية تكفي للمشاريع التي تتجاوز نسبة
انجازها الـ 80% و التي تم استثناءها من القرار المرقم 347 الذي صدر عام 2015
والخاص بالازمة المالية، فضلا عن المشاريع الجديدة التي تم إحالتها”.
وأضاف السليطي ان “موازنة البصرة لهذا العام بلغت 28 مليار دينار فيما تشير
التوقعات الى ان المستحقات المالية المترتبة على المحافظة ستتجاوز الـ 120 مليار
دينار مع نهاية العام الحالي”.
الخميس ٦ صفر ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٦ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
