مشروع خصخصة الكهرباء الذي لجأت إليه الحكومة بعد عجزها عن حل أزمة الطاقة ، تسبب في أزمة جديدة بين محافظة ذي قار ووزارة الكهرباء ، حيث أكد نائب رئيس غرفة عمليات الكهرباء في محافظة ذي قار وعضو مجلس المحافظة “حسن الاسدي” أن قرار وزارة الكهرباء ومديرية توزيع كهرباء الجنوب بإقالة مدير توزيع كهرباء ذي قار الذي صدر ، يوم أمس الأحد ، بأنه قرارا باطلا.

وقال الاسدي في تصريح صحفي إن مجلس المحافظة أعلن ، يوم أمس الأحد ، في مؤتمره الصحفي رفضه لقرار وزارة الكهرباء بإقالة مدير توزيع كهرباء ذي قار ، ورفض أي تغييرات إدارية قبل التنسيق مع الحكومة التشريعية والتنفيذية في المحافظة”.

وأضاف الأسدي أنه “بموجب قرار مجلس المحافظة يعتبر قرار اقالة مدير توزيع كهرباء ذي قار باطلا ، وسنرسل كتابا إلى المحافظ يؤكد رفضنا لقرار الاقالة لتنفيذه وابقاء المدير السابق”.

وكانت مديرية توزيع كهرباء الجنوب قد أعلنت ، في وقت سابق ، إقالة مدير توزيع كهرباء ذي قار “ظافر حميد” من منصبه دون ذكر الاسباب.

هذا وقالت مصادر صحفية إن “قرار الإقالة جاء لأنه أحرج وزارة الكهرباء بسبب ظهور القوائم الكبيرة في المناطق التي سلمت للمستثمر ، في حين أن الاتفاق كان أن لاتظهر أي قوائم كبيرة خلال هذه الفترة لإقناع الناس بأن الخصخصة مفيدة ومبالغ الجباية معقولة”.