قدم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مشروع قانون للتصويت عليه في مجلس الشورى
(البرلمان) لانضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل
الأموال، وذلك للحيلولة دون وضع الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل
المجتمع الدولي.
يأتي هذا بينما أمهلت مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" إيران ثلاثة أشهر
للوفاء بالتزاماتها الدولية لوقف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتجنب عودة
العقوبات، وقالت المجموعة في بيان مطلع الشهر الجاري، إن هذه المهلة سوف تنتهي في
31 يناير 2018 حيث سيتم إصدار تقييم حول إيران في شهر فبراير من العام القادم.
وسيؤدي التوقيع على هذه الاتفاقية إلى تشديد الرقابة الدولية وحركة الأموال
منها وإليها، وبالتالي رصد حسابات وأموال الحرس الثوري وتحويلاته المالية وأنشطته
الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى نشوب صراعات جديدة بين أجنحة النظام الإيراني، حيث
يرى المتشددون المقربون من المرشد الإيراني علي خامنئي أن التوقيع على هذه
الاتفاقية سيؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات على قائد فيلق القدس قاسم سليماني
وكافة تشكيلات الحرس الثوري.
هذا بينما يدافع أنصار روحاني عن فكرة التوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة
تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، حيث اعتبر موقع "رويداد 24" المقرب من الحكومة، في
تقرير الأحد، أن هذه الاتفاقية أمر ملزم، وتجنب البلاد من فرض المزيد من العقوبات.
غير أن وكالة "رجا نيوز" المقربة من الحرس الثوري، اعتبرت قبول الاتفاقية
بالتزامن مع تصنيف "حزب الله" اللبناني كجماعة إرهابية من قبل جامعة الدول العربية
وأميركا وبعض الدول الغربية، بأنه تمهيد لاتهام إيران الداعمة لحزب الله وغيره من
الجماعات بخرق الاتفاقية، وبالتالي فرض عقوبات جديدة والحجز على أرصدة إيران
وأموالها بتهم كيانات إرهابية مسلحة خارجة عن القانون.
أما صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، فكتبت في تقرير، السبت، أن
الأميركيين يعتبرون كلا من قوات الحرس الثوري وقاسم سليماني وحسن نصرالله وحزب الله
والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن كأفراد وجماعات إرهابية، ويعلنون ذلك
في قرارات وبيانات الكونغرس وبطرق أخرى وبشكل علني ومن دون مجاملة" معتبرة التوفيق
على الاتفاقية بأنه "بيع الوطن إلى أميركا"، حسب وصفها.
الاربعاء ١٠ ربيع الاول ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٩ / تشرين الثاني / ٢٠١٧ م
