اعترف عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب “علي شويلية “، مساء اليوم الاحد، بوجود ضعف إداري كبير في وزارة البلديات ، لافتا الى أن ذلك سيفتح الباب اكثر أمام فساد مالي اكبر داخل الوزارة ، بحسب قوله .

وقال شويلية في تصريح صحفي ان”الضعف الإداري لوزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة انسحب سلبا على أداء الوزارة باجمعها ”، مبينا ان “التخبط الموجود في الادارة وتأخر توقيع البريد سبب فوضى داخل الوزارة نفسها”.

وأضاف شويلية ان “الضعف الإداري من شأنه ان يتسبب ايضا بتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا ونحن في فصل الشتاء الذي يشهد عادة تساقط الأمطار”، موضحا ان “هذا الضعف سيؤدي إلى استشراء الفساد الإداري الذي يعد الباب الرئسي للفساد المالي”، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى “متابعة عمل وزيرة الإعمار والإسكان ومعالجة المشكلات الموجودة والتأكيد على ضبط الجانب الإداري”.