افتقار العراق للمستشفيات الكافية للعناية بمشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى
عدم تخصيص الحكومة لهؤلاء مرتبات إعانة لهم أسوة بكثير من الدول ، جعلته يواجه
كارثة انسانية كبرى ، لاسيما في ظل وجود نحو 1.5 مليون صاحب إعاقة في عموم البلاد،
غالبيتهم من فئة الشباب والأطفال ، وهي من مخلفات الاحتلال الأميركي له ، وما تلاه
من دوامات عنف طاحنة.
وكشفت مصادر صحفية مطلعة نقلا عن احدى الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة في
العراق قولها انه “في عام 2004 أصبت بعدد من الطلقات النارية عقب الانفلات الأمني
في محافظة ديالى، وكان عمري آنذاك تسعة أعوام ، وأجريت على إثرها سبع عمليات
جراحية، وما زلت بحاجة إلى عمليات أخرى ، و لم أتلق من الحكومة سوى ثلاثة ملايين
دينار، بعد مراجعات أجرتها والدتي للدوائر المعنية على مدى عشرة أعوام، وهذا المبلغ
لا يسد قيمة عملية واحدة من العمليات التي أجريتها داخل وخارج العراق”.
وواضافت المصادر نقلا عن المريضة انه “لا يمكن أن يتخيل المرء حجم المعاناة
التي نعانيها، إذا أصبت بإعاقة عليك أن تجتهد وتنمي نفسك بنفسك، فليس لدينا من يضمن
لنا حقوقنا، وإن وجدت تلك الحقوق هناك آلاف المعرقلين يحولون دون الحصول عليها ،
مبينة اننا كذوي احتياجات خاصة بحاجة بالفعل للدعم المعنوي والمادي، وتسهيل أمورنا
نظرا لصعوبة المراجعات في دوائر الدولة التي تعتمد غالبيتها على المحسوبية والرشى”.
وتتابع المصادر نقلا عن المريضة ان “نسبة الإعاقة لديّ أكثر من 80 في المائة،
بحسب تشخيص لجنة طبية مختصة، لكن بعد فترة غيّرت وزارة الصحة اللجنة التي أعادت
تشخيص الحالات، وبالطبع خفضت اللجنة الجديدة نسب الإعاقة لدى المرضى فصارت نسبة
إعاقتي أكثر من 60 في المائة ، وفي كلا الحالتين ما زلت أنتظر الحصول على الراتب
المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، بالرغم من مرور 13 عاماً على إصابتي بإعاقة دائمة
في قدمي”.
الاحد ١٤ ربيع الاول ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٣ / كانون الاول / ٢٠١٧ م
