يتعرض أهالي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى إلى انتهاكات كبيرة بحقهم من جانب
القوات المشتركة وميليشيا الحشد الشعبي وذلك بعد انتهاء عمليات تلك القوات
واقتحامها للمدينة، وفي ضوء ذلك انتقد المركز العراقي لجرائم الحرب احتجاز القوات
الحكومية قبل أيام لـ 900 عائلة نازحة من أهالي الموصل بينهم نساء وأِطفال وشيوخ،
في مسقفات في نقطة تدقيق تابعة للشرطة في منطقة حمام العليل في نينوى.
وقال المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في بيان، تلقت وكالة يقين للأنباء
نسخة منه، إن “القوات الحكومية احتجزت قبل أيام تسعمائة (900) مدني من أهالي مدينة
الموصل؛ بينهم نساءٌ وأطفال وشيوخ، في مُسقّفات في نقطة تدقيق أمنيٍّ في منطقة
حمّام العليل بمدينة الموصل، وتعاملت القوات الحكوميّة معهم بطريقةٍ سيئة جدًا، حيث
يعيش هؤلاء المدنيون أوضاعا إنسانيّة صعبة للغاية، ويشير المحتجزون إلى كونهم
متواجدين في هذا المكان منذ انتهاء العمليات العسكرية على الموصل”.
وأوضح البيان أن “وجود المدنيين واحتجازهم في هذا المكان وفي ظروف سيئة؛
يعرّض حياتهم للخطر، ولا يوجد أيّ مبرر لاعتقالهم ناهيك عن طول فترة الاحتجاز من
دونِ توجيه تهم لهم، فضلا عن إهمالهم بطريقة متعمدة، وعدم نقلهم إلى مناطق أكثر
أمناً، حيث يفرض القانون الدوليّ على الحكومة ذلك خاصةً مع وجود أطفال ونساء بينهم،
ويُعدّ إبقائُهم في مثل هذا الأماكن انتهاكًا لحقوق الانسان، ومخالفةً للقانون
الدوليّ الإنسانيّ، وجريمةَ إبادةٍ جماعيّة؛ وبالتالي جريمةَ حرب”.
وبين المركز في بيانه أن “تكرار هذه الممارسات تكشف عن منهج الحكومة
الانتقاميّ من أهالي الموصل ومن بقية المحافظات المنتفضة، خاصة وأنها ليست المرة
الأولى التي تكتشف المنظمات الإغاثية وجود مناطق احتجاز مشابهة لهذه، فقد سبقها
مخيم برطلة”.
وأضاف البيان أن : “وجود المدنيين في نقاط الاحتجاز يكشف عن عدم تمييز القوات
الحكومية بين المدنيين والمقاتلين من مسلحي ( داعش ) ويكشف أيضا عن عدم صدق القوات
الحكومية والتحالف الدولي في تعهداتهم بعدم التعرض للمدنيين بأي شكل من الأشكال؛
كما يكشف عدم وفائهم بتعهداتهم الدولية بالالتزام بمباديء حقوق الانسان والتي منها
تسريع إجراءات التدقيق الأمنيّ مع انطلاق العمليات العسكرية على مدينة الموصل”.
وتابع البيان أن “الحكومة الحالية تتحمل، والتحالف الدولي، وإيران، وجميع
الدول التي تدعم الحكومة، وكذلك الأمم المتحدة جميعا مسؤولية الحفاظ على ارواح
المدنيين وإغاثتهم وتسريع اجراءات التدقيق الأمنيّ ونقلهم إلى مناطق أكثر أمنا، ومن
هنا ندعو الأمم المتحدة إلى تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقق من عدم وجود نقاط
احتجاز أخرى تحت سيطرة القوات الحكومية أو الميليشيات، ومحاسبة ومعاقبة المسؤلين عن
الانتهاكات والجرائم من أجل أن لا تتوسع دائرة العنف وتهدد السِّلم الاجتماعيّ في
العراق”.
الجمعة ٢٦ ربيع الاول ١٤٣٩هـ - الموافق ١٥ / كانون الاول / ٢٠١٧ م
