توغلت الميليشيات الطائفية في العراق وباتت تحظى بنفوذ كبير في معظم المحافظات، في
وقت يواجه فيه رئيس الوزراء “حيدر العبادي”، مطلبا دوليا بنزع سلاح ميليشيا الحشد ،
بعدما كان حديثا داخليا.
وبحسب تقرير لصحيفة (العرب اللندنية) فإن “إشارات كثيرة تضافرت خلال الشهرين؛
الماضي والحالي في هذا الشان ، بدأت من الولايات المتحدة التي وصفت على لسان
المتحدث باسم خارجيتها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “أبي مهدي المهندس”، بـ
“الإرهابي”، قبل أن يتحرك الكونغرس لوضع ثلاثة من فصائل الحشد على لائحة المنظمات
الإرهابية”.
وأضافت الصحيفة أن ” الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” اتخذ موقفا صريحا ،
مطالبا بـحل ميليشيا الحشد الشعبي، ودعا إلى نزع سلاح تدريجي من الحشد مع تفكيك
تدريجي لكل الميليشيات”.
وبينت الصحيفة أن “الإشارة الأهم في هذا الملف جاءت من الممثل الخاص للأمين
العام للأمم المتحدة في العراق، “يان كوبيتش”، الذي بحث مع المرجع الشيعي “علي
السيستاني” حصر سلاح الحشد الشعبي بيد الدولة”.
وتابعت الصحيفة أن “السيستاني يدعم فكرة استيعاب جزء من مقاتلي الحشد الشعبي
في المؤسسات العسكرية الرسمية، وجزء آخر في المؤسسات المدنية، على أن يعود المتبقون
منه إلى ممارسة حياتهم القديمة”.
وأكملت الصحيفة أن ” مصير قوات الحشد الشعبي والميليشيات المدعومة من إيران
يُعدّ أحد أبرز التحديات السياسية التي ستواجه الحكومة وشركاءها في التحالف الدولي،
خلال المرحلة المقبلة، متوقعة نشوب خلاف حاد داخل البيت الشيعي بسبب تعدد (التقليد)
للمرجعيات، وبخاصة مرجعية المرشد في إيران “علي خامنئي””.
وأردفت الصحيفة أن “حكومة العبادي ربما تضطر إلى خوض مواجهة محدودة مع أطراف
في الحشد الشعبي، بعد رفع غطاء السيستاني عنه، وهي ليست في حاجة إلى الاشتباك مع
هذه الفصائل تحت عنوان الحشد، بل يمكنها تصنيفها على أنها ميليشيات أو عصابات خارجة
عن القانون”.
الجمعة ٢٦ ربيع الاول ١٤٣٩هـ - الموافق ١٥ / كانون الاول / ٢٠١٧ م
