الموانئ العراقية والمنافذ الحدودية والمعابر ، تشكل البيئة الخصبة للفساد المالي والاداري المنتشر في عموم العراق ، حيث اعترفت مديرية التحقيق في هيئة النزاهة بمحافظة البصرة ، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مخالفات وحالات تجاوز على المال العام في ميناء أم قصر ، بما يكشف حجم الفساد المتغلغل في جميع مؤسسات الدولة ووزراتها .

وقالت المديرية في بيان لها إنها “تمكنت وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة النقل، من ضبط مخالفات وحالات تجاوز على المال العام في ميناء أم قصر”، مشيرةً إلى “تنفيذها عملية ضبط قادت إلى إيقاف تلك المخالفات ومنع استمرار حالات التجاوز الحاصلة على المال العام”.

وبينت، أن “ملاكات المديرية قامت بالتحري عن أسباب عدم قيام إدارة ميناء أم قصر الشمالي باحتساب مبالغ تفريغ أربع بواخر محملة بمادة الرز ( الفل ) لشهر شباط من عام 2015″، مشيرةً إلى أن “تلك المبالغ بلغ مقدارها 653,227,000 مليون دينار تم احتسابها على وزارة التجارة في حين كان يجب أن يتم استحصالها من وكيل الشركتين المجهزتين”.

وأضافت في بيانها ، أن “التحريات الأولية قادت إلى قيام إدارة الميناء بتنظيم قوائم عوائد وأجور ( جديدة ) بتاريخ 11/2/2018 لتلافي المخالفات المرصودة من قبل هيئة النزاهة وتدخلها الذي حال دون استمرار المخالفات وهدر المال العام”، مؤكدةً أن “جميع المضبوطات، فضلاً عن الأوراق التحقيقية ضمنت بمحضر الضبط الأصولي الذي نظَّمه الفريق، حيث تم عرضه على قاضي التحقيق المختص لإصدار القرار المناسب”.