في احدث تقرير صدر عنها ، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش ، الاحد ، عن إن “جهاز الأمن
الوطني” في العراق ، هو جهاز مخابرات يقدم تقاريره إلى رئيس الوزراء المنتهية
ولايته ، ويقر باحتجاز أكثر من 400 مدني في موقع غير رسمي، شرق مدينة الموصل
بمحافظة نينوى ، مبينة انه كان هناك 427 رجل، احتُجز بعضهم لأكثر من 7 أشهر .
واوضحت المنظمة في التقرير الصادر عنها ان ” أحد الأشخاص المحتجزين هناك
لفترة قصيرة في أبريل/نيسان وصف الظروف بالمروعة، واكد إن المحتجزين لا يمكنهم
الوصول إلى محامين أو تلقي رعاية طبية أو زيارات عائلية، كما وصف وفاة أحد السجناء
في أبريل/نيسان بعد تعرضه للتعذيب لأشهر” بحسب التقرير .
وقالت “لما فقيه”، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس
ووتش “أخبرنا مسؤولو جهاز الأمن الوطني في بغداد أن وكالة المخابرات لا تملك أي
سلطة لاحتجاز السجناء، لكنهم غيروا موقفهم عندما تمكنا من رؤية السجناء بأنفسنا
وعلى بغداد أن توضح علانية أي سلطات لها الحق في احتجاز واستجواب المعتقلين” ،
مبينة ان ” مسؤولا كبيرا في جهاز الأمن الوطني في بغداد نفى إدارة أي مركز احتجاز،
وادعى أن الجهاز يحتجز فقط أعدادا صغيرة من الأشخاص لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل نقلهم
إلى أماكن الاحتجاز الرسمي ، لكن سُمح للباحثين بالدخول إلى المركز، حيث قال
مسؤولون إن 427 سجين كانوا محتجزين في ذلك الوقت”.
وبينت نقلا عن احد المعتقلين إن “3 ضباط في وزارة الداخلية يرتدون الزي
العسكري ورجلين مسلحين يرتديان ملابس مدنية اعتقلوه في شرق الموصل، وان بعض
العسكريين تابعين لمكتب رئيس الوزراء ، مبينا أنه رأى في الطابق الأرضي من المنزل
حيث تم اعتقاله 4 غرف تُستخدم كزنزانات لاحتجاز السجناء، ويقدر أن ما لا يقل عن 450
سجين احتُجزوا معه، بحسب تعداد الأشخاص اليومي ” بحسب المنظمة .
الثلاثاء ١١ ذو القعــدة ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٤ / تمــوز / ٢٠١٨ م
