تضع القوات العراقية أكثر من 700 عائلة نازحة من مختلف مدن الأنبار تحت حراسة مشددة، في مخيم كيلو 18 الواقع غربي مدينة الرمادي منذ ثلاث سنوات، إذ تتهم أفراداً منها، بالإنخراط في تنظيم الدولة، ما حوّل حياة هذه العائلات إلى جحيم، وسط تدهور الوضع المعيشي.

أم إبراهيم، المتهم زوجها بالقتال إلى جانب صفوف تنظيم الدولة، تعيش ظروفاً معيشية صعبة، بعد رفض قوّات الأمن السماح لها بالعودة إلى جزيرة الرمادي، تتمثل بقلّة المياه الصالحة للشرب وانقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة، فضلاً عن تفشي الأمراض الجلدية وإنعدام المراكز الصحية ونقص المواد الإغاثية.

وأضافت أن الجهات الحكومية سمحت للعديد من العائلات بمغادرة المخيم، وأعادتهم إلى مناطق سكانهم بعد إنتهاء العمليات العسكرية مباشرة، بينما لا تزال عائلات أخرى محتجزة داخل المخيم ممنوعة من العودة وتخضع أسماء أفرادها للتدقيق الأمني بين الحين والآخر.

أم إبراهيم التي تنتظر صدور الموافقة الأمنية لترك مخيم كيلو 18 الذي تصفه بالمعتقل، طالبت السلطات الحكومية في الأنبار بالتعجيل، بالسماح بعودة العائلات لمناطقها والتدقيق مجدداً بأسماء المطلوبين من التنظيم.

وأضافت، إن أوضاعهم في المخيم مأساوية ولديهم أطفال ونساء وكبار في السن مرضى وحالات حرجة بحاجة لعناية صحية ومتابعة مستمرة وبعضهم يحتاج إلى ثلاثة أنواع من الأدوية يومياً للبقاء على قيد الحياة.

وقال مصدر أمني مطلع في الجيش العراقي، فضل عدم ذكر اسمه، إن أعداداً كبيرة من هذه الأسر تمت إعادتها إلى مناطق سكانها بعد إنتهاء العمليات العسكرية وإستعادة معظم المناطق واستقرار الأمن فيها.

وبين أن أغلب هذه العائلات من مدن مركز الرمادي وأقصى غرب مناطق الأنبار.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية سارعت لوضع خطة عاجلة تقضي بإخراج هذه العائلات المشتبه فيها ونقلهم إلى مخيم كيلو 18 ووضعهم تحت حراسة أمنية مشددة.