تشير إحصاءات إلى أن العدد الإجمالي للنتازحين في عموم مدن البلاد يبلغ أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون عراقي، يضاف إليهم نحو مليون آخرين هاجروا إلى دول مجاورة وأوروبا خلال السنوات التي أعقبت إحتلال تنظيم “الدولة” لمحافظات عديدة من البلاد عام 2014، فيما أكدت أخيراً وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن عدد النازحين الكلي منذ عام 2014 بلغ أكثر من أربعة ملايين و500 ألف نازح من نينوى والأنبار وصلاح الدين.

ولم يقتصر الأمر على “التنظيم” وهجومه على المناطق الغربية والشمالية في العراق، بل إن المعارك التي قادتها القوات العسكرية ومليشيا “الحشد الشعبي”، وما تسببت فيه من خراب وصل حد النكبة، أدت إلى نزوح عكسي، فبعض سكان أحياء الموصل بعد الإستعادة عادوا إلى مناطقهم، لكنهم سرعان ما تركوها، بسبب الدمار الذي لحق منازلهم والبنى التحتية.

ويفيد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي، بحدوث عودة عكسية للنازحين من مناطق سكناهم مرة أخرى إلى مخيمات النزوح في مناطق مختلفة من العراق.

وذكر التقرير أنه “على الرغم من مؤشرات واعدة بالإنتعاش في أجزاء من البلاد، لا يزال الملايين من العراقيين بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية، فهناك نحو 1.9 مليون نازح، ولن يتمكن الكثير منهم من العودة إلى ديارهم في وقت قريب”، مبيناً أن “المجتمعات المحلية المتأثرة بالصراع الأخير تعاني الصعوبات، حيث يصل الآلاف من الناس الضعفاء إلى مخيمات تديرها المفوضية كل شهر لأنهم لا يستطيعون العثور على عمل أو دفع الإيجار في مناطق سكناهم، بسبب البطء في إزالة أخطار المتفجرات، وكذلك الخدمات الأخرى المعطلة مثل الماء والكهرباء”.

وفي السياق، قالت عضو البرلمان العراقي السابق “انتصار الجبوري” إن “انعدام الخدمات وبعض التصرفات الفردية للعناصر الأمنيين، التي أدت إلى إنتشار الخطف والابتزاز، فضلاً عن غياب توفر الطاقة الكهربائية وعدم وجود وظائف وارتفاع أسعار الإيجارات، كلها وغيرها تسببت في بقاء قرابة مليوني نازح من نينوى خارج المدينة أو في مخيمات النزوح”.

مبينة أن “الموصل شهدت عمليات نزوح عكسية منها إلى مناطق إقليم كردستان العراق، فما تزال البيوت مهدمة جراء القصف على المناطق التي كانت تضم تنظيم “الدولة” والجثث تحت الأنقاض تنبعث منها الروائح الكريهة بسبب التفسخ، بالإضافة إلى انعدام وجود المستشفيات في الساحل الأيمن من المدينة”.