تتواصل حركة الاحتجاجات والتظاهرات في عدد من مناطق محافظة البصرة جنوبي العراق
لليوم الرابع على التوالي، بعد توقف دام لأكثر من شهر إثر حملات الاعتقالات الواسعة
والاغتيالات التي طاولت ناشطين وأعضاء التنسيقيات المحلية خلال الأسابيع الماضية،
عقب عملية حرق القنصلية الإيرانية ومكاتب لمليشيات مسلحة في المحافظة من قبل
متظاهرين غاضبين.
وقال مصدر محلي في تصريح صحفي، إن “ثلاث مناطق في البصرة تشهد الجمعة تظاهرات
للعشرات، ومن المتوقع أن تزداد عقب صلاة الجمعة إلى المئات”، مؤكداً، “أن من بينها
تظاهرة أمام مجلس المحافظة الجديد، وقرب مقر شركة نفطية في شط العرب”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، أن “القوات الحكومية عززت تواجدها
في شوارع البصرة، وسط تسريبات تتحدث عن قرب وصول رئيس الوزراء الجديد عادل عبد
المهدي إلى المحافظة للقاء قادة التظاهرات الذين يرتدون السترات الصفراء في خطوة
قالوا إنها لتحويل الاحتجاجات في البصرة إلى قضية رأي عالمية”.
وبين، أنه “رغم أن البصرة أعلى المحافظات العراقية من حيث الاعتمادات
المالية، إلا أن تقاسم الأحزاب للنفوذ على المحافظة المطلة على مياه الخليج العربي
جعلها أكبر محافظات العراق تضررا من عمليات الفساد المالي والإداري، ما أثر سلبا
على واقعها الخدمي وحياة السكان فيها البالغ عددهم قرابة 4 ملايين نسمة”.
وفي السياق، اعتبر عضو البرلمان عن محافظة البصرة “عدي عواد” أن “تجدد
التظاهرات أمر طبيعي بعد أن تنصلت الحكومة من وعودها التي سبق أن أطلقتها لأبناء
البصرة”، مؤكدا أن “المواطن البصري فقد الأمل بمسألة وجود حلول جذرية لمشاكله من
قبل السلطات بشقيها التشريعي والتنفيذي”.
وأضاف أن “الحكومة والبرلمان عجزا عن حل المشاكل، فكيف لهما أن يتمكنا من
إيصال الماء لمدينة الفاو الواقعة في أقصى جنوب العراق؟”، مبينا خلال تصريح صحافي،
أن “جميع وعود الحكومة ذهبت أدراج الرياح، ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع، ما دفع
سكان البصرة للتظاهر من جديد”.
ولفت إلى أن “أعضاء البرلمان عن محافظة البصرة حذروا الحكومة ومجلس النواب
بأنهم لن يسكتوا أمام الإهمال المقصود للمحافظة”.
وتعاني البصرة من نقص حاد في مياه الشرب والطاقة الكهربائية، إضافة إلى
انهيار قطاعي الصحة والتعليم، وارتفاع معدل الفقر والبطالة، وانتشار عصابات السرقة
والسطو المسلح.
السبت ٣٠ ربيع الاول ١٤٤٠هـ - الموافق ٠٨ / كانون الاول / ٢٠١٨ م
