إحتل العراق العام الماضي المركز السادس عربياً و13 عالمياً في قائمة الدول الأكثر
فساداً من إجمالي 168 دولة، بحسب منظمة الشفافية الدولية، وحسب رئيس الوزراء
العراقي “عادل عبد المهدي” فإن الفساد في البلاد تجاوزت قيمته ثلاثمئة مليار دولار.
وتشير المعلومات إلى أن “آلة الفساد إجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع في
مجالات مختلفة، منها مشاريع وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004، بحسب تأكيد الحكومة
بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار”.
وعلى صعيد إهدار المال العام تتحدث مصادر غير رسمية عن أكثر من ثمانمئة مليار
دولار خلال السنوات 15 الماضية، وكشف رئيس الحكومة حتى الآن عن أربعين ملفا دخلها
الفساد من أوسع الأبواب.
وفي تصريح لعبد المهدي قال أن خارطة الفساد تتمثل في مصدرين رئيسيين، الأول
في أموال الدولة والثاني في المال العام أو في الاقتصاد الوطني.
وتعهد البرلمان العراقي بإقرار حزمة تشريعات تتعلق بعمل هيئة النزاهة
واسترداد أموال الدولة، إضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة المشاريع الوهمية والمتعثرة
التي تشمل مدارس ومستشفيات وطرقا وغيرها.
وأوضح عضو لجنة النزاهة البرلمانية “ليث الدليمي” أن ظروف البلد الأمنية وقلة
الإمكانات المالية وأمور أخرى وجهت الدعم إلى الجانب العسكري والأمني للدفاع عن
البلد وهذا كان المبرر ومن خلاله تأخرت مشاريع كثيرة ودفع ثمنها المواطن العراقي.
ومن الأضرار الناجمة عن انتشار الفساد في العراق تشكّل بيئة طاردة للمستثمرين
الأجانب وتوفير فرص العمل.
الثلاثاء ٣ رمضــان ١٤٤٠هـ - الموافق ٠٧ / أيــار / ٢٠١٩ م
