مع إستمرار القمع الحكومي المفرط للتظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط العملية السياسية، يستمر مجلس القضاء في حكومة بغداد باصدار أوامر إلقاء القبض بحق مسؤولين محليين وضباط، بتهم او الفساد، والسرقات او قتل المتظاهرين.
وبين محافظ النجف “لؤي الياسري” اليوم الاحد، صدور امر القاء القبض بحقه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي.
وتنص المادة { ٤٠٦ } من قانون العقوبات العراقي على انه يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في الحالات التالية”إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد، وسبق الإصرار هو التفكير الهادىء بالجريمه قبل التصميم عليها وتنفيذها”.
وأكد الياسري في بيان، على” أنه سيمتثل للقضاء العراقي والقرار الذي صدر بحقه من قبل محكمة النجف “.
وبين الياسري انه” سيذهب إلى محكمة النجف للادلاء بالشهادة التي يمتلكها بخصوص أحداث القمع للتظاهرات التي جرت في المحافظة والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى”.
واوضح الياسري” سنبين كافة الأمور المتعلقة بالاحداث ونحن على اطمئنان تام بعدالة القضاء على حد قوله”.
وتأتي هذه الاجراءات في محاولة الحكومة امتصاص غضب الشارع الناقم على سياستها، مع رفض المتظاهرين لجميع الاجراءات الترقيعية والاصلاحات الشكلية، وطالبوا بإسقاط الحكومة ورحيل احزاب السلطة الموالية لإيران.
