تستمر احزاب السلطة في حكومة بغداد بالمراوغة من اجل البقاء في سدة الحكم، وتصب هذه الاحزاب جهدها على اتخاذ القرارات الشكلية واطلاق الحزم الاصلاحية التي عدها المتظاهرون حبراً على ورق ليس الا، ويطالب المتظاهرون بإسقاط العملية السياسية برمتها، معتبرين ان استقالة عبد المهدي لا تُلبي الطموح، وان عملية اختيار رئيس وزراء من نفس احزاب العملية السياسية مرفوضة جملةً وتفصيلاً.


وفي تصريح لرئيس مركز “الكلمة” للدراسات السياسية والاستراتيجية” مهدي خزعل قال ان عادل عبد المهدي حصل على ضمانات “كبيرة” من الأحزاب السياسية، قبل تقديمه استقالته، تضمن عدم مساءلته قانونياً على قضايا قتل المتظاهرين، بعد تركه المنصب.

ويوم أمس الأحد، وافق مجلس النواب على استقالة رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي من منصبه، والذي قدمها في الاسبوع الماضي، على خلفية مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات على يد القوات الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية في النجف وذي قار.


وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تظاهرات، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، ولاتزال مستمرة حتى الآن، للمطالبة برحيل الكتل الحاكمة المتهمة بالفساد على نطاق واسع، وقد قتل خلال هذه المدة أكثر من ٤٠٠ متظاهر وأصيب الآلاف نتيجة القمع الحكومي.