تتسارع الأحداث في العراق وتتصاعد معها وتيرة العنف المفرط الذي تقابل به الحكومة وأجهزتها الأمنية والميليشيات التظاهرات السلمية للشعب العراقي مع سقوط أكثر من ٦٦٠ قتيلا، وما يزيد عن ٢١ ألف جريح.
على الرغم من الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية لأعضاء مجلس النواب والكتل السياسية على مدى الشهرين الماضيين، إلا أن البرلمان لم يفلح في تسمية رئيس وزراء جديد خلفا للمستقيل “عادل عبد المهدي” فضلا عن إخفاقه في مساءلة ومحاسبة القادة والوزراء الأمنيين المسؤولين عن كم الدماء التي سالت في ساحات التظاهر.
وفي هذا السياق، يقول النائب عن حركة التغيير “هوشيار عبد الله” إن مجلس النواب دخل في عطلته التشريعية رسميا الاثنين الماضي بعد تأجيل العطلة شهرا كاملا، لافتا إلى أن الأنظمة الداخلية لمجلس النواب تنص على إمكانية عقد جلسة في الحالات الطارئة خلال مدة العطلة وذلك في حال التوافق على اختيار رئيس وزراء جديد أو في حال استجد أي جديد.
وأضاف عبد الله أن رئاسة مجلس النواب أبلغت النواب بدخول البرلمان في عطلة تشريعية تمتد لـ ٤٥ يوما، مشيرا إلى أن مجلس النواب أخفق في عقد الجلسة الماضية الأحد الماضي بعد أن واجه عدم اكتمال النصاب، مؤكدًا على أن النواب لم يتسلموا أي تبليغ رسمي بعقد أي جلسة قادمة، بحسبه.
أما المحلل السياسي “رياض الزبيدي” أكد على أن البرلمان أخفق في جميع الأصعدة، إذ أن القرار فيه مختطف بالكامل من قبل جهات سياسية تعمل على تحويل البرلمان إلى مجلس يستأنس برأيه لا أكثر، خاصة أن البرلمان وبعد سلسلة الاخفاقات المتكررة، دخل الاثنين الماضي الـ ٢٠ من كانون الثاني / يناير في عطلة تشريعية تمتد لـ ٤٥ يوما.
