عملت الاحزاب الحاكمة في العراق على استنزاف الثروات وهدر المال العام منذ توليها السلطة في البلاد بعد الاحتلال الامريكي وتشكيل العملية السياسية على اساس المحاصصة والمصالح الحزبية.
وقدّرَ المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قيمة الأموال المنهوبة المهربة من العراق بأنها توازي الموازنات الاستثمارية التي أُقرت منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الآن، كاشفاً عن استعداد فرنسا والامارات العربية المتحدة للتعاون في استرداد هذه الأموال.
وقال العضو المراقب في المجلس “سعيد ياسين موسى” في تصريح إن “المجلس اتخذ عدداً هائلاً من الاجراءات، بعضها يخص السلطة التنفيذية والآخر يتعلق بالتشريعية”.
وأضاف : “الأحداث الأخيرة التي جرت في البلد لم تؤثر في سير قرارات المجلس التي لا تزال قيد المتابعة والتنفيذ”، مؤكداً “تعاون المجلس مع مجلس القضاء وهيئة النزاهة من خلال دائرتي الوقاية والاسترداد”.
وأشار “موسى” إلى أن “الاجراءات تجرى خارج العراق بخصوص ملف الاسترداد، وهناك عدد كبير من القضايا تحتاج الى تحقيق إداري”.
وتابع أن “ملف استرداد الأموال المهربة يحتاج الى نوع من الحنكة والحكمة والصبر”، مبيناً أن “سهولة إيداع الأموال المنهوبة في مصارف خارج العراق تخلق صعوبة كبيرة في استردادها، إذ قد يحتاج بعضها الى مدة قد تصل الى ١٥ عاما”.
ولفت العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الى “وجود تعاون إماراتي وفرنسي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق”، مضيفا أن “لقاء جرى بين مدير عام دائرة الاسترداد ورئيس ديوان المحاسبة الاماراتي في أحد المؤتمرات وأبلغ الاخير استعداد بلاده للتعاون في هذا الموضوع”.
