اصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها عن مؤشر الفساد العالمي، و التي وضعت العراق في ذيل التصنيف الدولي كأكثر الدول فسادً في العالم.
واحتل العراق التصنيف ١٦٢ بحصوله على ( ٢٠ ) نقطة فقط، كدولة مغمورة بالفساد من مجموع ١٨٠ دولة، إلا أن أستاذ الاقتصاد الدكتور “محسن الطائي” أوضح أن العراق ومن الناحية العملية يعد أكثر دول العالم فساد.
و عزى “الطائي” ذلك الوصف للعراق على اعتبار أنه حل في المرتبة ١٦٢، غير أنه وبنظرة بسيطة على أوضاع البلدان التي جاءت في مراتب أقل من العراق، يكتشف المتابع أن هذه الدول لا تحظى بمعشار ما يحظى به العراق من خيرات وموارد مالية واقتصادية، إذ أن ليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال كلها جاءت بعد العراق، غير أن هذه الدول لا تقارن بالعراق على اعتبار أن هذه الدول تشهد حروبا داخلية ( أهلية ) وهي دول غير نفطية وليست لديها حكومات أو مجالس برلمانية، كما تفتقد للثروات التي يتمتع بها العراق.
ويؤكد “الطائي” على أن العراق وبسبب ما يعيشه من فساد مالي واستنزاف اقتصادي كبير، فإن تصنيفه جاء مع أسوأ دول العالم في إدارة الموارد المالية والاقتصادية، فضلا عن أنه يعد أسوأ دول العالم في معدلات الرشاوى المرتفعة فيه وتتحكم زمرة صغيرة فيه بعشرات مليارات الدولارات التي تدخل موازنته المالية سنويا.
و يقول عضو مجلس النواب “أحمد الجبوري” على أن العراق لم يستطع الوصول إلى عتبة الـ ١٥٠ في مؤشر مدركات الفساد، وبالتالي فإن هذا المؤشر يؤكد على أن العراق متجه نحو كارثة اقتصادية، خاصة أن ثروات العراق وخلال الـ ١٧ عاما الماضية تشهد تبديدا وسرقات منقطعة النظير، وهذا ما جعل من الشعب العراقي يخرج في انتفاضة شعبية مستمرة منذ ٤ أشهر مطالبة بالإصلاحات، بحسبه.
