مددت الولايات المتحدة فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران لمدة ثلاثين يوما والسماح لحكومة بغداد خلال تلك الفترة باستيراد الطاقة.
كما تواصل واشنطن منذ تشرين الثاني / نوفمبر، تمديد الاستثناء الممنوح لبغداد، لإيجاد بديل عن إيران التي يستورد منها العراق الكهرباء.
وكانت الولايات المتحدة قد قرّرت في شباط / فبراير السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران.لكن مدة الإعفاء تقلّصت من ٩٠ و١٢٠ يوماً، إلى ٤٥ يوماً، والآن إلى ٣٠ يوما فقط، أي حتى نهاية نيسان / إبريل وفق مسؤولين عراقيين.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية لوكالة فرانس بريس العالمية : إن “التمديد سيكون “الأخير” الممنوح للعراق الذي يقف على حافة أزمة اقتصادية مع انخفاض أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى خسارة ٦٥% من عائداته النفطية التي تشكل ٩٠% من ميزانية الدولة”.
إلى ذلك منحت الولايات المتحدة العراق استثناءات بشرط أن تتخذ بغداد إجراءات لتقليص اعتمادها على إيران، من خلال إعادة عمل أنظمة الإمداد بالكهرباء أو من خلال إيجاد موردين آخرين.
وصرح مسؤول عراقي كبير لفرانس برس في وقت سابق أن “بغداد لم تف بأي شرط”، مضيفا : أنه نتيجة لذلك كان ينبغي إلغاء الاستثناء، لكن منح مهلة نهائية أميركية يأتي بسبب “الظروف الحالية”، أي تكليف عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة والذي لا تريد واشنطن أن تحرجه بعدم التمديد.
.وفي حال لم يتم تمديد الاستثناء، فكان سيتوجب على العراق وقف استيراد الغاز والكهرباء من طهران، أو الاستمرار بالتعامل مع طهران ومواجهة احتمال التعرض لعقوبات أميركية.
