كشفت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات اليوم السبت، عن حجم الخسائر التي تتعرض لها وزارة الاتصالات بسبب عمليات تهريب الإنترنت.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن “وزارة الاتصالات تخسر دخلاً يُقدر بـ١٢٠ مليون دولار أميركي سنوياً سبب عمليات تهريب الإنترنت التي تقوم بها بعض الشركات، مما يؤثر سلباً على موازنة الدولة العراقية بشكل عام وعلى ميزانية الوزارة بشكل خاص”.
وأوضحت، أن “الخسائر الشهرية بسبب تهريب الإنترنت تتراوح بين ٩ – ١٢ مليون دولار، وهذا رقم كبير لو دخل لموازنة الدولة لكان بالإمكان أن يتم تطوير واقع الإنترنت في العراق، داعيةً وزارة الاتصالات إلى إنهاء عمليات التهريب وضبط دخول السعات إلى العراق من خلال بوابات الدولة الرسمية”.
وذكرت المنظمة في بيان سابق، الثلاثاء الماضي، أن دخول سعات الإنترنت إلى العراق بطرق غير رسمية “تهريب” وعدم استحصال الدولة العراقية مبالغ مقابل دخول تلك السعات على عكس ما تستحصله من الشركات المستثمرة بشكل رسمي، يُخسر الدولة ملايين الدولارات سنوياً، فضلاً عن تسببه بتردي خدمة الإنترنت، مشيرة إلى أن “سمعة العراق غير الإيجابية في مجال الانترنت سببها شركات صغيرة تقوم بتهريب الانترنت وتعمل على إدخال سعات بأسعار قليلة وبيعها بمبالغ طائلة بشكل غير رسمي”.
وأعلنت وزارة الاتصالات، في نهاية ٢٠١٨، عن الإطاحة بأكبر عمليات التهريب لسعات الانترنت في محافظة التأميم، مبينة أن العملية تعادل ضبط خمسة مليون دولار شهرياً حسب التقديرات، ما يدل على أن عمليات التهريب التي نشرته عنها المسلة في وقت سابق لازالت جارية على قدم وساق إلى الآن.
تحدثت مصادر فنية، عن أن عمليات تهريب السعات تتم عبر أبراج تهرّب السعات من إقليم كردستان العراق، وعبر قابلوات ضوئية تمتد بشكل غير قانوني من السليمانية إلى كركوك، مسببة خسائر للدولة بنحو خمسة مليون دولار شهرياً.
وكشفت المصادر، عن أن خلل الانترنت ناتج عن الإدارة السيئة للاتصالات والتي أدت إلى تهريب سعات الانترنت، وهو ما حدث في كركوك، من عملية سطو على السعات عبر تغطية من مسؤولين متنفذين وشركات فاسدة.
