قال القاضي السابق “علي التميمي” بخصوص انتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو، إنه يمكن لدولة المجني عليه أو المنتحر المشاركة في التحقيق الذي مكانه العراق وفق الاختصاص المكاني وفق المواد ٥٣ الأصولية والمادة ١٥ من القانون المدني.
وأضاف، أنه ما يميز الواقعة من كونها قتل عمد أم انتحار أولا هو التقرير الطبي التشريحي فهو من يبين عن طريق الدم هل هو انتحار أم قتل غلف بالانتحار، ويبين هل توجد كدمات أو آثار مقاومة أو أي ما يدل على ذلك، على جسم المجني عليه.
وتابع، أن مسرح الجريمة والكشف على الجثة هل يوجد أثر للتكسير أو تحطيم مواد وكذلك الكاميرات الموجودة وشهود الحادث مهمة جدا ووضع الجثة وطريقة الانتحار كل ذلك يعتمد على مهارة المحقق.
وختم أن نتائج التحقيق مهمة في كشف هل الحادث انتحار أم قتل عمد ووفقه توجه الدعوى، ولا جريمة كاملة.
