نظم محتجون من محافظة كربلاء، وقفة احتجاجية ضد تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية في البرلمان العراقي، معتبرين أن القانون يحتوي نصوصا “تضمن ترسيخ المحاصصة والطائفية”.
وتجمع عشرات المحتجين أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة، وهم يرفعون شعارات مناوئة للقانون، واتهم بعضهم الكتل السياسية بالعمل “على خدمة مصالحهم من خلال تمرير تشريعات قانونية”.
وقال بيان للمحتجين إن العدة تعد الآن لتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي شُرع لقتل آخر أُسس الدولة المدنية التي هي أمل الشعب العراقي بترسيخ المحاصصة المُقيتة في المحكمة الاتحادية التي تُعتبر صمام الأمان لهذا الشعب المظلوم.
وطالب المحتجون في بيانهم بسحب مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي يناقش حاليا في مجلس النواب، وتأجيل تشريعه إلى الدورة النيابية القادمة، وإكمال نصاب المحكمة الحالية من القضاة، ومنح صلاحيات لرئيس المحكمة الاتحادية لترشيح قضاة، وعدم ربط مشروع قانون المحكمة بـ”صفقات قانون الموازنة”.
ويتزايد الجدل في العراق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت البرلمان العراقي على فقرات منه، الاثنين الماضي.
ويرتبط الجدل بأهمية هذه المحكمة التي ستكون الجسم القضائي الأعلى في البلاد، المتخصص بالفصل في النزاعات بين فروع السلطة التنفيذية، وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمتد أحكامها للفصل في دستورية القوانين من عدمها.
